فلو باع علی خلاف المقرر الشرعی یکون البیع صحیحا و بعبارة واضحة: الظاهر من الدلیل الحرمة التکلیفیة و رفع الید عن الظاهر یتوقف علی قیام دلیل علیه.

و أما مجرد البیع بدون الحمل إلیهم فلا دلیل علی حرمته التکلیفیة مضافا الی أن المناسبة بین الحکم و الموضوع تقتضی ذلک فانها تقتضی حرمة تقویتهم و اعانتهم و التقویة انما تحصل بالتسلیم الخارجی لا بمجرد الأمر الاعتباری ای البیع.

«قوله قدس سره: النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء … »
یقع الکلام فی هذا المقام فی جهات

و ما یمکن أن یذکر فی مقام الاستدلال علی المدعی و الاشتراط وجوه:

. و فیه أولا انه معارض بما عن غیره و ثانیا الرجوع الی اللغة انما یصح فیما یکون الأمر مجهولا و أما مع وضوح المفهوم عرفا فلا مجال للرجوع الی اللغة و لا ریب فی انه یصدق البیع و لو لم یکن المبدل مالا.