. و فیه انه قد مر مرارا أن الجار الواقع فی الآیة الشریفة لا یکون للمقابلة بل الجار للسببیة و من الظاهر أن البیع من الأسباب الصحیحة لا الباطلة.

و العقد السفهی باطل. و یرد علیه أولا أن الأمر السفهی ما لا یکون فیه غرض عقلائی نوعی أو شخصی و أما مع الغرض و لو کان شخصیا یخرج الفعل عن السفهائیة الی العقلائیة و من الممکن أن بذل المال فی مقابل شی‌ء لا مالیة له یکون لغرض شخصی کما لو بذل أحد مالا کثیرا فی قبال تصویر أبیه و الحال أنه لا مالیة له عند النوع و لا یبذلون بإزائه اقل قلیل و ثانیا لا دلیل علی بطلان العقد السفهی و انما الدلیل قائم علی حجر المتصرف فی ماله ان کان سفیها و بین المقامین بون بعید.

و فیه أن الحدیث ضعیف سندا و لا جابر له فلا اثر له و لو مع تسلیم دلالته علی المدعی.

. و فیه أن المنقول منه غیر حجة و المحصل منه علی فرض حصوله محتمل المدرک فلا یکون اجماعا تعبدیا کاشفا.

فهل یجوز معاوضة ما لا مالیة له بالمال مستدلا بآیة التجارة؟ بتقریب أنه لا دلیل علی الاشتراط فی مورد التجارة فنقول: یشکل الاستدلال علی المدعی بالآیة الشریفة اذ لا یبعد أن یکون لفظ التجارة بما له من المفهوم مرادفا للفظ البیع و لا اقل من الشک و احتمال الترادف و مع الشک لا مجال للأخذ بإطلاقها لعدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة فلاحظ نعم لا اشکال فی المصالحة علیه و هبته و عاریته الی غیرها من العقود القابلة لأن تقع علیه لوجود المقتضی و عدم المانع.