عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 152

و الخفین و نحو هذا [1] و المستفاد من هذا الحدیث جواز ما یکن و یقی کالدرع و نحوه فیما یکون الحرب دائرا بین فئتین من اهل الباطل و لا بدّ من کون الطرفین محقونی الدم و علی کل حال، لا یرتبط الحدیث بما نحن بصدده.
و منها ما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة، قال: اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس [2] و هذه الروایة تامة سندا و المستفاد منها عدم جواز حمل السلاح الی المشرکین و لا یستفاد منها ازید من هذا المقدار و بعبارة واضحة: المستفاد من هذه الروایة حرمة بیع السلاح من المشرکین بلا قید فما افاده الشهید قدس سره من اطلاق الحرمة تام نعم المذکور فی الروایة عنوان المشرک فلا بد من تسریة الحکم الی مطلق الکافر من قیام دلیل علیه.
و صفوة القول: ان المستفاد من النص هذا المقدار فلا بد فی التجاوز عن الحد المذکور من التماس دلیل کأن یقال تقویة الکافر و العدو للمسلمین حرام و هذا الملاک موجود فی غیر الکفار فان العامة اعداء للشیعة فلا یجوز تقویتهم اذ مرجع تقویتهم الی تضعیف المذهب.
و علی الجملة لو تحقق الموضوع بهذا العنوان و احرز فالظاهر عدم الاشکال فی الحرمة فتحصل مما تقدم ان مقتضی حدیث علی بن جعفر حرمة حمل السلاح الی المشرکین فلا فرق بین زمان الحرب و زمان الهدنة کما انه لا لا فرق بین العلم باستعمالهم السلاح فی الحرب مع المسلمین و عدمه و أیضا لا فرق بین ان یکون البیع بهذه الغایة و عدمه و علی الجملة مقتضی اطلاق الحدیث الحرمة علی الاطلاق فلاحظ.

(1) نفس المصدر الحدیث 3
(2) نفس المصدر الحدیث 6

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 152

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست