حدّد القرآن أنّ الأموال فی واقعها هی للامّة، و إنّما الحاکم له النیابة فیها.
قال: الامام علی علیه السّلام: «لو کان المال لی لعدلت فکیف و هو مال اللّه»؟ [2].
و إلیه الإشارة فی قوله تعالی: وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ [3].
و قال تعالی: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ .... [4].
أمّا فی مجال الحقوق الخارجیة- أی فی نطاق العلاقات مع المجتمعات الاخری- فقد أقرّ القرآن المبادئ و القواعد الآتیة:
1- الشعوب متساویة فی الحقوق الانسانیة:
قال تعالی: وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ [5].
2- المعاملة یجب أن تقوم علی أساس العدل:
قال تعالی: لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ [6]. و قال تعالی: وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی [7].
3- المعاهدات محترمة بین الامم و الدول و هی ملزمة:
و قال تعالی: الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا یَنْقُضُونَ الْمِیثاقَ [8].