responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 3  صفحه : 216

وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلِیلًا ما یُؤْمِنُونَ [1].
و إنّما أسند تعالی الختم إلی نفسه، فی حین أنّهم فی آیة اخری جعلوه من ذات أنفسهم «قلوبنا فی أکنة»، لأنّه تعالی باقداره لهم علی فعل کلّ من الطاعة و العصیان، تمهیدا لصحة التکلیف و الاختبار، فقد مکنهم علی هذا الجموح و تلک المقاومة تجاه الحق.
و أیضا فإنّ خذلانه تعالی لهم و منعهم شمول لطفه الخاص، علی اثر استکبارهم عن قبول الهدی، جعله تعالی کأنّه هو الذی ختم علی قلوبهم و علی سمعهم و جعل علی أبصارهم غشاوة. قال تعالی: أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ، وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ. وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشاوَةً. فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، أَ فَلا تَذَکَّرُونَ [2]. فقد جاء فی هذه الآیة الختم و الغشاء تفسیرا لاضلاله تعالی الذی هو خذلان و ترک لهم فی ظلمات لا یبصرون. قال تعالی:
وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً [3]. و الآیات یفسر بعضها بعضا.
و أخیرا فلو کان اللّه هو ختم علی قلوبهم فلا یؤمنون إلّا قلیلا، فما هو السبب المبرر لتوجیه الملامة إلیهم و ذلک الاستنکار فی قوله تعالی: فَما لَهُمْ لا یُؤْمِنُونَ [4]. و قوله: وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدی إِلَّا أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا [5]. إلی غیرهما من آیات؟! 5- فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً [6] یعنی: کفرا و شکّا. و ذلک یدلّ علی أنّه تعالی یخلق الشک و الکفر فی قلوب الکافرین و المنافقین.
و الجواب: انّ المقصود بالمرض فی الآیة هو الانحراف و المیل إلی الفساد، کما أنّ الجسم إذا انحرف عن استقامته فی الصحة کان مریضا، کذلک الروح إذا
(1) البقرة: 88.
(2) الجاثیة: 33.
(3) الکهف: 28.
(4) الانشقاق: 20.
(5) الاسراء: 94.
(6) البقرة: 10.
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست