فالحاصل:
انا لسنا ممن یلتزم التواتر فی جمیع الالفاظ المختلف فیها بین القراء، بل
القراءات کلها منقسمة الی متواتر و غیر متواتر، و ذلک بین لمن انصف و عرف، و
تصفح القراءات و طرقها. و غایة ما یبدیه مدعی تواتر المشهور منها،
کادغام ابی عمرو، و نقل الحرکة لورش، وصلة میم الجمع و هاء الکنایة لابن
کثیر، انه متواتر عن ذلک الامام الذی نسبت القراءة الیه، بعد ان یجهد نفسه
فی استواء الطرفین و الواسطة. الا انه بقی علیه التواتر من ذلک الامام الی
النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی کل فرد فرد من ذلک، و هنالک تسکب
العبرات، فانها من ثم لم تنقل الا آحادا، الا الیسیر منها. و قد حققنا هذا
الفصل- ایضا- فی کتاب البسملة الکبیر و نقلنا فیه من کلام الحذاق من الائمة
المتقنین ما تلاشی عنده شبه المشنعین، و باللّه التوفیق» [1]. و قال
الحافظ «ابن الجزری»: «کل قراءة وافقت العربیة- و لو بوجه- و وافقت أحد
المصاحف العثمانیة- و لو احتمالا- و صح سندها، فهی القراءة الصحیحة. سواء
کانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غیرهم، من الائمة المقبولین. و
متی اختل رکن من هذه الثلاثة، اطلق علیها «ضعیفة» او «شاذة» او «باطلة».
سواء کانت عن السبعة ام عمن هو اکبر منهم». قال: «هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من السلف و الخلف. صرح
بذلک الامام الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی، و نص علیه- فی غیر
موضع- الامام ابو محمد مکی بن ابی طالب، و کذلک الامام ابو العباس احمد بن
عمار المهدوی، و حققه الامام الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعیل
المعروف بأبی شامة. و هو مذهب (1) المرشد الوجیز ص 177- 178.