الحکم
الاول ثابت للخمر بعنوانها الذاتی و لا یزال. و اما الحکم الثانی العارض
فهو طارئ بعنوان الاضطرار، و یرتفع برفع الاضطرار، و هذا من قبیل تبدل
الموضوع بالنسبة الی حالاته الطارئة التی یختلف الحکم الشرعی بحسبها. و
علیه فقوله تعالی: فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ
عَلَیْهِ [1] لیس ناسخا لقوله: إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ
الدَّمَ [1] الامر الذی اشتبه علی کثیر ممن کتب فی النسخ [3].
صنوف النسخ فی القرآن
اشارة
النسخ فی القرآن یتصور علی انواع، تعرض لها القدامی و المحدثون، و قد مر
علیها اکثریة الباحثین مرور الکرام، فی حین ان منها ما هو مرفوض علی مسرح
التحقیق، بعید عن کرامة القرآن، کتاب اللّه العزیز الحمید، کل البعد. و نحن
نجری علی منوالهم فی ذات التقسیم، مع تعقیب کل نوع بما تقتضیه اداة النقد و
التمحیص النزیه بحوله تعالی:
1- نسخ الحکم و التلاوة معا.
بأن تسقط من القرآن آیة کانت ذات حکم تشریعی، و کان المسلمون یتداولونها
و یقرءونها و یتعاطون حکمها، ثم نسخت و بطل حکمها و محیت من صفحة الوجود
رأسا. هذا النوع من النسخ مرفوض عندنا، و یتحاشاه الکتاب العزیز، الذی
لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ [4].
(1) سورة البقرة: 173. (3) راجع: قائمة المنسوخات برقم 6 ص 319. (4) سورة فصلت: 42.