و
هکذا الاباحة الاصلیة ترتفع بحدوث التشریع من غیر ان یکون ذلک نسخا، حیث
تلک الاباحة لم تکن بتشریع، و انما کانت بحکم العقل الفطری (البراءة
العقلیة) موضوعها: عدم التشریع فترتفع بالتشریع. فقوله: فَلا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ [1] لا یصلح ناسخا لقوله:
وَ ما عَلَی الَّذِینَ یَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْءٍ [2] لان
جواز القعود قبل نزول آیة النساء لم یکن مستفادا من آیة الانعام، بل کان
وفق الاباحة الاصلیة، و نزلت آیة الانعام دفعا لتوهم الحظر، حیث کان النهی
خاصا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتوهم المسلمون شموله للمؤمنین
ایضا [3]. خامسا: التحفظ علی نفس الموضوع، اذ عند ما یتبدل موضوع حکم الی غیره، فان الحکم یتغیر لا محالة، حیث الحکم قید موضوعه. و لیس هذا نسخا. فمثل قوله تعالی: إِلَّا الَّذِینَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا ... لا
یصلح ناسخا لقوله: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ
الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی ... [4]. لان الذی یبین غیر الذی یکتم [5] و هکذا
کل استثناء او تخصیص ورد علی حکم عام، فقد زعموهما نسخا علی خلاف المصطلح-
فیما سیأتی. و من هذا الباب ما اذا طرأ عنوان ثانوی یختلف حکمه عن
العنوان الذاتی الاولی، کالاضطرار و الحرج و التقیة، تعرض شیئا فتجعله
جائزا بعد ان کان بعنوانه الذاتی حراما مثلا، کالخمر تحل اذا اضطر الی
شربها، و هذا لا یسمی نسخا فی الاصطلاح، نظرا لان (1) سورة النساء: 140. (2) سورة الانعام: 69. (3) راجع: قائمة المنسوخات برقم 65 ص 346. (4) سورة البقرة: 159. (5) راجع: ابن حزم- بهامش الجلالین ج 2 ص 160.