responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 2  صفحه : 282

و هکذا الاباحة الاصلیة ترتفع بحدوث التشریع من غیر ان یکون ذلک نسخا، حیث تلک الاباحة لم تکن بتشریع، و انما کانت بحکم العقل الفطری (البراءة العقلیة) موضوعها: عدم التشریع فترتفع بالتشریع.
فقوله: فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ [1] لا یصلح ناسخا لقوله: وَ ما عَلَی الَّذِینَ یَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ [2] لان جواز القعود قبل نزول آیة النساء لم یکن مستفادا من آیة الانعام، بل کان وفق الاباحة الاصلیة، و نزلت آیة الانعام دفعا لتوهم الحظر، حیث کان النهی خاصا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتوهم المسلمون شموله للمؤمنین ایضا [3].
خامسا: التحفظ علی نفس الموضوع، اذ عند ما یتبدل موضوع حکم الی غیره، فان الحکم یتغیر لا محالة، حیث الحکم قید موضوعه.
و لیس هذا نسخا. فمثل قوله تعالی: إِلَّا الَّذِینَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا ...
لا یصلح ناسخا لقوله: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی ... [4]. لان الذی یبین غیر الذی یکتم [5] و هکذا کل استثناء او تخصیص ورد علی حکم عام، فقد زعموهما نسخا علی خلاف المصطلح- فیما سیأتی.
و من هذا الباب ما اذا طرأ عنوان ثانوی یختلف حکمه عن العنوان الذاتی الاولی، کالاضطرار و الحرج و التقیة، تعرض شیئا فتجعله جائزا بعد ان کان بعنوانه الذاتی حراما مثلا، کالخمر تحل اذا اضطر الی شربها، و هذا لا یسمی نسخا فی الاصطلاح، نظرا لان
(1) سورة النساء: 140.
(2) سورة الانعام: 69.
(3) راجع: قائمة المنسوخات برقم 65 ص 346.
(4) سورة البقرة: 159.
(5) راجع: ابن حزم- بهامش الجلالین ج 2 ص 160.
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست