responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 1  صفحه : 123

سبحانه لم یزل متکلّما بالقرآن- أی القول بقدم القرآن- و مخبرا عمّا سیکون بلفظ کان، و قد ردّ علیهم أهل التوحید بنحو ما ذکرناه.
قال: و قد یجوز فی الخبر الوارد بنزول القرآن جملة فی لیلة القدر: أنّه نزلت جملة منه لیلة القدر، ثمّ تلاه ما نزل منه الی وفاة النبیّ (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فأمّا أن یکون نزل بأسره و جمیعه فی لیلة القدر فهو بعید عمّا یقتضیه ظاهر القرآن، و المتواتر من الأخبار، و إجماع العلماء علی اختلافهم فی الآراء ... [1].
و قال المرتضی علم الهدی- رحمه اللّه-: «و الذی ذهب إلیه أبو جعفر ابن بابویه- رحمه اللّه- من القطع علی أنّه انزل جملة واحدة ..» إن کان معتمدا فی ذلک علی الأخبار المرویّة التی رواها، فتلک أخبار آحاد لا توجب علما و لا تقتضی قطعا. و بإزائها أخبار کثیرة أشهر منها و أکثر، تقتضی أنّه انزل متفرقا، و أنّ بعضه نزل بمکة و بعضه بالمدینة، و لهذا نسب بعض القرآن الی أنّه مکیّ و بعضه مدنیّ. و انّه (صلی اللّه علیه و آله) کان یتوقّف عند حدوث حوادث، کالظهار و غیره، علی نزول ما ینزل إلیه من القرآن، و یقول (صلی اللّه علیه و آله): ما انزل الیّ فی هذا شی‌ء و لو کان القرآن انزل جملة واحدة لما جری ذلک، و لکان حکم الظهار و غیره ممّا یتوقّف فیه معلوما له. و مثل هذه الأمور الظاهرة المنتشرة لا یرجع عنها بأخبار الآحاد خاصة.
فأما القرآن نفسه فدالّ علی ذلک، و هو قوله تعالی، «وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً» [2] و لو کان انزل جملة واحدة لقیل فی جوابهم قد انزل علی ما اقترحتم، و لا یکون الجواب: «کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِیلًا». و فسّر المفسّرون کلّهم ذلک بأن قالوا: المعنی إنّا أنزلناه کذلک أی متفرّقا یتمهّل علی إسماعه و یتدرّج الی تلقیه و الترتیل أیضا إنّما هو ورود الشی‌ء
(1) شرح عقائد الصدوق (تصحیح الاعتقاد): ص 58.
(2) الفرقان: 32.
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست