قال المحقّق العلّامة الشیخ أبو عبد اللّه المفید: الذی ذهب إلیه أبو
جعفر [1]- رحمه اللّه- فی هذا الباب، أصله حدیث واحد- أی لیس من المتواتر
المقطوع به- لا یوجب علما و لا عملا. و نزول القرآن علی الأسباب الحادثة
حالا فحالا یدلّ علی خلاف ما تضمّنه هذا الحدیث. و ذلک أنّ القرآن قد تضمّن
حکم ما حدث و ذکر ما جری علی وجهه، و ذلک لا یکون علی الحقیقة إلّا لوقت
حدوثه عند السبب ... مثلا قوله تعالی: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ
الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ
یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما» [2]، نزلت هذه الآیة بشأن خولة بنت خویلد جاءت
تشتکی زوجها أوس بن الصامت الذی کان قد ظاهرها، و کان ذلک طلاقا فی
الجاهلیة [3]. و قوله تعالی: «وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَکُوکَ قائِماً» [4]. و
قوله: «رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ
قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
[5]. و کثیر فی القرآن لفظة «قالوا» و «قال» و «جاءوا» و «جاء»- بلفظ
الماضی- کما أنّ فیه ناسخا و منسوخا ... کلّ ذلک لا یتناسب و نزوله جملة
واحدة فی وقت لم یحدث شیء من ذلک. قال- رحمه اللّه-: و لو تتبعنا قصص
القرآن، لجاء ممّا ذکرناه کثیرا لا یتّسع به المقال. و ما أشبه ما جاء به
هذا الحدیث بمذهب المشبهة الذین زعموا أنّ اللّه
(1) نقلنا کلامه سابقا. و
کلام المفید هنا ردّ علیه، و علی کلّ من ذهب مذهبه من اختیار ظاهر تلکم
الأحادیث. (2) المجادلة: 1. (3) مجمع البیان: ج 9 ص 246. (4) الجمعة: 11. (5) الاحزاب: 23.