تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 324

للجانی مساویه ثبت القصاص لتحقّق التساوی (1) و إلّا اقتصّ و أخذ الأرش للطرف الآخر، و لو کان الطرفان للجانی لم یقتصّ منه و کان للمجنی دیة أنملة و هو ثلث دیة الاصبع.
و لو قطع من واحد الانملة العلیا و من آخر الوسطی (2) فإن سبق صاحب

[1] ذکر (قدس سره) أنّه لو کان لأنملة طرفان فقطعهما الجانی، فإن کان الجانی متساویا مع المجنی علیه بأن کان له أیضا انملة لها طرفان قطعهما المجنی علیه قصاصا، و إلّا قطع المجنی علیه انملته و أخذ الارش لأنملته الاخری التی لا یمکن القصاص منها.
و أمّا إذا انعکس الأمر بأن کان لأنملة الجانی طرفان و لم یکن أنملة المجنی علیه کذلک لم یقتصّ من الجانی بل یأخذ دیة أنملته لعدم إمکان القصاص بالعقد المماثل أو للتغریر بالجانی بزیادة القصاص عن جنایته، و دیة الأنملة ثلث دیة الاصبع فی غیر الإبهام و نصفها فی الإبهام علی ما یأتی.
أقول: کان علی المصنّف أن یلتزم بأنّه یجوز فی الفرض قطع طرفی الانملة من الجانی و ردّ دیة الزائدة و أیضا یمکن الالتزام بأنّه إذا تمیّز الطرف الأصلی من غیر الأصلی و أمکن قطع الأصلی منفردا جاز القصاص، و إذا لم یمکن إلّا بقطعهما قطعهما و یعطی دیة الزائدة لو کان المستند فی بعض المسائل السابقة روایة الحسن بن العباس بن الحریش المتقدّمة [1]، فإنّ هذا أیضا داخل فی مقتضاها و إلّا فلا ردّ أصلا.
[2] ذکر (قدس سره) إذا جنی علی أحد بقطع انملته العلیا و علی شخص آخر بقطع انملته الوسطی بأن لم یکن لهذا الآخر الانملة الاولی کان للمجنی

[1] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1: 129.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 324

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست