تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 323

و لو کانت له أربع أصابع أصلیة و خامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی إذا کانت أصابعه کاملة أصلیة و کان للمجنی علیه القصاص فی أربع و ارش الخامسة (1).
و أمّا لو کانت الأصابع (الاصبع خ ل) التی لیست أصلیة للجانی ثبت القصاص؛ لأنّ الناقص یؤخذ بالکامل، فلو اختلف محل الزائدة لم یتحقّق القصاص کما لا یقطع إبهام بخنصر، و لو کان لانملة طرفان فقطعهما فإن کان

[1] قد یفرض الکلام فیما إذا قطع الجانی الأصابع من المجنی علیه خاصّة و کانت الأصابع الأربع من المجنی علیه أصلیة و الاخری غیر أصلیة یتمّ ما ذکره (قدس سره) من أنّ المجنی علیه یقتصّ من أصابعه الأصلیة و یرجع فی الزائدة إلی الدیة حیث لا مورد للقصاص منه.
و أمّا إذا انعکس الأمر بأن یکون الأصابع الأربع من الجانی أصلیّة و الاخری زائدة ثبت القصاص للمجنی علیه فی جمیع أصابعه؛ لأنّ الناقص یؤخذ بالکلّ علی ما تقدّم من الاقتصاص من الید الشلّاء بالید الصحیحة، و لکن هذا خلاف فرض الماتن و ظاهره وقوع الجنایة علی الید و عدم تساوی الیدین فی الأصابع، ففی الفرض قد تقدّم أنّ القصاص یقع علی الید لا علی الأصابع، فلا فرق فی ذلک بین کون الید التی بعض أصابعها غیر أصلیة من الجانی أو المجنی علیه فیثبت القصاص فی نفس الید و لا اعتبار بالأصابع.
و مما ذکر یظهر الحال فیما کان الاختلاف بین الیدین فی الانملة أو فی الاصبع الزائدة التی نبتت علی الاصبع الأصلیة فإنّه إن وقعت الجنایة فی الفرض علی الید فالأمر کما تقدّم، و إن وقعت علی الأصابع من أصلها فهو أیضا کما تقدّم بالإضافة إلی اختلاف الانملة و الاصبع الزائدة النابتة علی الاصبع، و أمّا إذا نبتت علی الکفّ فلا یقطع أصلیة بتلک الزائدة.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 323

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست