تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 223

القسامة فی الجروح و الجنایة علی الأعضاء (1):
و تثبت القسامة فی الأعضاء مع التهمة و کم قدرها؟ قیل: خمسون یمینا احتیاطا إن کانت الجنایة تبلغ الدیة و إلّا فبنسبتها من خمسین یمینا، و قال آخرون

المدّعی القسامة علی دعواه بعد أن لم تکن له بیّنة علیها و لا المدّعی علیه علی نفیها، یحلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلا- أی خمسین یمینا- علی نفی الدعوی، و إن نکل لزمه الدعوی من غیر حاجة إلی ردّ الیمین إلی المدّعی و لو مرّة؛ لأنّ الردّ لم یثبت فی مورد توجّه الیمین إلی المدّعی أوّلا، بل ظاهر ما ورد فی مثل صحیحة برید بن معاویة المتقدمة «و إلّا اغرموا بالدیة» کون الموضوع فی ثبوت دعوی المدّعی نکول المدعی علیه.
و أمّا الجهة الثانیة فإن کانت الدعوی بحیث یتوجه إلی کلّ من المتعدّدین فعلی کلّ منهم قسامة خمسین رجلا فإنّه یستفاد من الروایات انّ المسقط لدعوی القتل فی مورد اللوث عن المدّعی علیه قسامة خمسین رجلا، و أمّا إذا لم یتوجّه الدعوی إلی کلّ منهم بأن ادّعی المدعون أنّ قتیلهم قتل بید أهل هذه البیت أو القریة و نحوها فلا یبعد کفایة خمسین یمینا من مجموعهم، بناء علی أنّ هذا النحو من الدعوی مسموعة فی موارد اللوث کما هو غیر بعید بملاحظة بعض روایات الباب حتّی یکون علیهم الحلف کذلک بمجرّد وجدان القتیل فیهم.
[1] لا خلاف بین أصحابنا فی ثبوت الدعوی علی الجنایة فی الأعضاء و الجروح بالقسامة و المشهور بینهم اعتبار اللوث فی ثبوتها بها کما فی اعتباره فی ثبوت دعوی القتل و المحکی عن الشیخ فی مبسوطه عدم اعتبار اللوث فی ثبوت الجنایة بها علی الأعضاء و الجروح کما هو المحکی عن أکثر العامة.
و لعلّ المنشأ فی عدم الاعتبار الأخذ بإطلاق ما ورد فی صحیحة أبی بصیر

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 223

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست