تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 222

یمینا إن لم یکن له قسامة من قومه، و إن کان له قوم کان کأحدهم، و لو امتنع عن القسامة، و لم یکن له من یقسم الزم الدعوی و قیل له ردّ الیمین علی المدّعی.

المدّعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و إلّا اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلا بین أظهر هم إذا لم یقسم المدّعون» [1]، فإنّه لو کان المباشر بخمسین حلفا نفس المدّعی علیه لکان حلفه بقسامة خمسین رجلا ما قتلت و لا علمت قاتلا، و لکن لا یخفی أنّ المراد من المدّعی علیه المتعدّدون، فمع نکولهم عن هذا الحلف بعدم حلفهم تکون الدیة علیهم کما هو ظاهر الصحیحة و هو قوله علیه السّلام «و إلّا اغرموا الدیة» و هذه قرینة علی أنّ المراد من المدّعی علیه الجماعة المدّعی علیهم.
و علی الجملة، إذا کانت الدعوی القتل عمدا علی شخص فی مورد اللوث کما هو ظاهر الفرض فی مورد قضیة الخبر الواردة فی الصحیحة لکان نکول المدّعی علیه موجبا لثبوت الدعوی فیترتّب علیه القصاص أو الدیة، بخلاف ما إذا لم یکن المدّعی علیهم شخصا معیّنا کما فی القتیل فی قوم و طائفة فإنّه فی الفرض إذا نکل المدّعی علیهم و المتهمین عن الحلف تکون علیهم الدیة فقط بخلاف ما إذا حلفوا بقولهم ما قتلناه و لا علمنا قاتلا فإنّه تسقط الدیة عنهم.
و ما ورد فی صحیحة مسعدة بن زیاد فی فرض حلفهم من قوله علیه السّلام «ثم یؤدی الدیة إلی أولیاء المقتول» [2]، الأداء من بیت المال؛ و لذا لم یقل (ثمّ یؤدّون الدیة) علی ما تقدّم.
و علی الجملة، المستفاد من الروایات أنّه إذا لم یقم فی موارد اللوث

[1] الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 3: 114.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 6: 115.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 222

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست