responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 224

ست أیمان فیما فیه دیة النفس و بحسابه من ستّ فیما فیه دون الدیة و هی روایة أصلها ظریف.
من قوله علیه السّلام «و حکم فی دمائکم أنّ البیّنة علی المدّعی علیه و الیمین علی من ادّعی» [1]، و رفع الید عن إطلاقه باعتبار اللوث فی کون الیمین علی من ادّعی بما تقدّم فی دعوی القتل و أمّا فی غیر دعواه یؤخذ بالإطلاق.
و لکن لا یخفی أنّ شمول الاطلاق لغیر دعوی القتل غیر ظاهر و إنّما التزمنا باعتبار القسامة فی دعوی الجنایة فی الأعضاء و الجروح بصحیحة عبد اللّه بن سنان [2] و معتبرة زرارة [3] الواردین فی التعلیل علی اعتبار القسامة. و ظاهرهما اعتبار اللوث فی دعوی القتل أو الجنایة علی الأطراف.
ثمّ یقع الکلام فی مقدار القسامة فی دعوی الجنایة علی الأطراف، فعن المفید و سلّار و ابن ادریس أنّه خمسون یمینا کالنفس إذا کانت الجنایة تبلغ دیتها دیة النفس کالأنف و الذکر و إلّا فبمقدار نسبة دیتها إلی دیة النفس، و قد أطلق البعض و لم یفرّق بین دعوی الجنایة علی الأطراف عمدا أو خطأ و بعضهم فرّق بین العمد و الخطأ و قال فی دعوی الخطأ بمقدار نسبة دیتها من دیة النفس خطأ.
و لکن المعروف عن الشیخ و أتباعه و بین المتأخّرین أنّ القسامة فی دعوی الجنایة علی الأطراف ستّ أیمان فی الجنایة التی دیتها دیة النفس و فی ما دونها بحساب دیتها من دیة النفس، و المستند لذلک روایة ظریف و ما رواه یونس بن عبد الرحمن فی الصحیح عن الرضا علیه السّلام حیث ورد فیها: «و علی

[1] الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 4: 115.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 9: 116.
[3] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 7: 116.
نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست