نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 224
ست أیمان فیما فیه دیة النفس و بحسابه من ستّ فیما فیه دون الدیة و هی روایة أصلها ظریف.من
قوله علیه السّلام «و حکم فی دمائکم أنّ البیّنة علی المدّعی علیه و
الیمین علی من ادّعی» [1]، و رفع الید عن إطلاقه باعتبار اللوث فی کون
الیمین علی من ادّعی بما تقدّم فی دعوی القتل و أمّا فی غیر دعواه یؤخذ
بالإطلاق. و لکن لا یخفی أنّ شمول الاطلاق لغیر دعوی القتل غیر ظاهر و
إنّما التزمنا باعتبار القسامة فی دعوی الجنایة فی الأعضاء و الجروح بصحیحة
عبد اللّه بن سنان [2] و معتبرة زرارة [3] الواردین فی التعلیل علی اعتبار
القسامة. و ظاهرهما اعتبار اللوث فی دعوی القتل أو الجنایة علی الأطراف. ثمّ
یقع الکلام فی مقدار القسامة فی دعوی الجنایة علی الأطراف، فعن المفید و
سلّار و ابن ادریس أنّه خمسون یمینا کالنفس إذا کانت الجنایة تبلغ دیتها
دیة النفس کالأنف و الذکر و إلّا فبمقدار نسبة دیتها إلی دیة النفس، و قد
أطلق البعض و لم یفرّق بین دعوی الجنایة علی الأطراف عمدا أو خطأ و بعضهم
فرّق بین العمد و الخطأ و قال فی دعوی الخطأ بمقدار نسبة دیتها من دیة
النفس خطأ. و لکن المعروف عن الشیخ و أتباعه و بین المتأخّرین أنّ
القسامة فی دعوی الجنایة علی الأطراف ستّ أیمان فی الجنایة التی دیتها دیة
النفس و فی ما دونها بحساب دیتها من دیة النفس، و المستند لذلک روایة ظریف و
ما رواه یونس بن عبد الرحمن فی الصحیح عن الرضا علیه السّلام حیث ورد
فیها: «و علی [1] الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 4: 115. [2] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 9: 116. [3] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 7: 116.
نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 224