تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 117

فلو قطع ید ثالث قیل سقط القصاص إلی الدیة (1) و قیل قطعت رجله بالثالث و کذا لو قطع رابعا.

کما یستفاد ذلک من صحیحة محمد بن قیس الواردة فی القصاص من الأعور قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: أعور فقأ عین صحیح فقال: تفقأ عینه، قلت: یبقی أعمی، قال: الحقّ أعماه» [1]، فإنّ ظاهرها أنّ الأعور یقتصّ منه بالعین الصحیحة و لو کانت الصحیحة خلاف العین المفقوءة من حیث الطرف.
نعم لو تشاحّا فی الاقتصاص فلا یبعد رعایة الجنایة السابقة لسبق تعلّق حقّه کما لا یبعد أن تکون روایة حبیب ناظرة إلی ذلک و إلّا فلو کان حقّ الثانی متعلّقا بیده الیسری لم یکن له قطع الیمنی و لو مع عدم قصاص الأوّل.
و لو قطع الیمنی من شخصین دفعة و تشاحّا فی الاقتصاص من یمناه فلا یبعد الرجوع إلی القرعة.
[1] المستند فی ذلک روایة حبیب السجستانی المتقدّمة، حیث ورد فیها «فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم فی قصاص الید بالید إذا کانت للقاطع ید و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع ید» حیث إنّ مقتضاها قطع الرجل ممن لا ید له فی اقتصاص من جنایة الید.
و حیث إنّ الروایة فی سندها ضعف و یعتبر فی القصاص المماثلة و لا یعدّ قطع الرجل مماثلا للجنایة بقطع الید فلفوات مورد القصاص ینتقل الأمر إلی الدیة و لکن بناء علی العمل بالروایة انتفاء مورد القصاص یکون بعد قطع الیدین و الرجلین من الجانی.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1: 134.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 117

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست