نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 116
و لو قطع یمین رجل و مثلها من الآخر قطعت یمینه بالأول و یساره بالثانی (1)من
النفس فی جنایته واحدة لما سیتّضح إن شاء اللّه تعالی و عدم استحقاق
الولیین مع القصاص منه بنصف الدیة؛ لأنّه مقتضی قوله سبحانه: النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ و المطالبة بردّ الزائد یحتاج إلی قیام الدلیل علیه کما تقدّم. [1]
ظاهر کلام الماتن (قدس سره) وفاقا للمشهور عدم جواز قطع الثانی بیمین
القاطع قصاصا بل الیمنی حقّ للأول. نعم إذا عفی الأول أو صالحه علی الدیة
یجوز للثانی قطع یمناه. و لعلّ المستند فی ذلک روایة حبیب السجستانی
قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قطع یدین لرجلین الیمینین قال:
فقال: یا حبیب تقطع یمینه للذی قطع یمینه أوّلا و تقطع یساره للرجل الذی
قطع یمینه أخیرا لأنّه إنّما قطع ید الرجل الأخیر و یمینه قصاص للرجل
الأول، قال: فقلت: إنّ علیّا علیه السّلام إنّما کان یقطع الید الیمنی و
الرجل الیسری فقال: إنّما کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّه فأمّا یا
حبیب حقوق المسلمین فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم فی قصاص الید بالید إذا کانت
للقاطع ید و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع ید» الحدیث [1]. و لکنّ
الروایة بحسب سندها ضعیفة، فإنّ حبیب السجستانی لم یثبت له توثیق و مقتضی
ما تقدّم فی قتل الحرّ حرّین إنّ أیّا من المجنی علیهما سبق إلی القصاص فله
یده الیمنی و للآخر القصاص من یده الیسری؛ لأنّ المماثل للجنایة مع وجود
الید الیمنی للجانی یده الیمنی، و إذا فقدت من الأصل أو بالقصاص و نحوه
یکون المماثل یده الیسری. [1] الوسائل: ج 19، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2: 131.
نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 116