responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 115

[مسائل ستّ]

اشارة

مسائل ستّ

[الأولی: لو قتل حرّ حرّین]

الأولی: لو قتل حرّ حرّین فلیس لأولیائهما إلّا قتله و لیس لهما المطالبة بالدیة (1).



[1] المراد أنّه لیس لأحدهما أو کلاهما المطالبة بالدیة من مال القاتل لما تقدّم من أنّ الثابت لولیّ الدم فی القتل عمدا هو القصاص دون مطالبة الدیة فإن قتلاه قصاصا لیس لهما المطالبة بنصف الدیة لمقتولهما؛ لأنّه لا یجنی الجانی أکثر من نفسه.
و أمّا لو اقتصّ أحدهما من القاتل ابتداء فهل لأولیاء الآخر طلب الدیة من ماله حیث فات مورد القصاص فینتقل الأمر إلی مطالبة الدیة أو أنّه لیس لهم المطالبة بها؟
المنسوب إلی المشهور أنّه لیس لهم المطالبة؛ لأنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، و عن جماعة أنّ لهم المطالبة کما إذا قتل شخص الآخر عمدا فمات القاتل قبل القصاص منه، و یستفاد ذلک من موثقة أبی بصیر، قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه قال: «إن کان له مال اخذت الدیة من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» [1]، فإن مقتضی التعلیل عدم الخصوصیة لهرب القاتل بل کلّما لم یکن القصاص منه لموته و لو بالقصاص منه من أولیاء أحد المقتولین ینتقل الأمر إلی الدیة من ماله و إن لم یکن له مال فإلی عاقلته و یأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ الأظهر ما اختاره جماعة من الأصحاب خلافا للمشهور.
و ما یقال من أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه یراد أنّه مع القصاص

[1] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1: 302.
نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست