نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 392
[إذا کان موضع من بیته أو فراشه نجساً فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال]
(مسألة 34) إذا کان موضع من بیته أو فراشه نجساً فورد علیه ضیف و باشره
بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال، و إن کان أحوط بل لا یخلو عن قوة،
و کذا إذا احضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و کذا إذا کان الطعام
للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة، و إن کان عدم
الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لعدم کونه سبباً لأکل الغیر بخلاف
الصورة السابقة [1].
الإعلام بالنجاسة [1]
قد تقدم أن المستفاد مما دلّ علی عدم جواز أکل المتنجس و شربه أن لا فرق
فی المبغوضیة بین أن أکل أو آکل من یحرم علیه أیضاً ذلک الأکل أو الشرب و
یکون ذلک فیما إذا کان المباشر مقهوراً فی إرادته کما فی صورة الإکراه أو
جاهلًا بحرمته و أراد أکله أو شربه لجهله بالحال. و أمّا إذا لم یکن فی
البین تسبیب إلی الأکل و الشرب بما ذکر فلا یستفاد لا من الخطابات و لا من
غیرها فعل ما لعلّه یمنع عن ارتکاب الحرام الواقعی إلّا فی موارد قیام دلیل
خاص أو العلم بأهمیة الغرض فیها بحیث لا یرضی الشارع بفوته مهما أمکن؛ و
لذا لا یجب إعلام الغیر بأن ما یرتکبه من الفعل ارتکاب للحرام الواقعی أو
ترک للواجب الواقعی. و ما قیل من أن التحفظ علی الغرض الملزم للمولی
لازم مهما أمکن، و علیه فلا فرق بین التسبیب و ترک الإعلام فی أن کلّاً
منهما خلاف التحفظ علی الغرض یدفعه بأن اللازم علی المکلف من التحفظ علی
الغرض ما یقتضیه التکلیف المتوجه إلیه و علیه یکون فرق بین التسبیب و غیره و
فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «ما کان علیک
لو سکتّ» [1]. [1] وسائل الشیعة 2: 259- 260، الباب 41 من أبواب الجنابة، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 392