responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 392

[إذا کان موضع من بیته أو فراشه نجساً فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال]

(مسألة 34) إذا کان موضع من بیته أو فراشه نجساً فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال، و إن کان أحوط بل لا یخلو عن قوة، و کذا إذا احضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة، و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لعدم کونه سبباً لأکل الغیر بخلاف الصورة السابقة [1].


الإعلام بالنجاسة
[1] قد تقدم أن المستفاد مما دلّ علی عدم جواز أکل المتنجس و شربه أن لا فرق فی المبغوضیة بین أن أکل أو آکل من یحرم علیه أیضاً ذلک الأکل أو الشرب و یکون ذلک فیما إذا کان المباشر مقهوراً فی إرادته کما فی صورة الإکراه أو جاهلًا بحرمته و أراد أکله أو شربه لجهله بالحال.
و أمّا إذا لم یکن فی البین تسبیب إلی الأکل و الشرب بما ذکر فلا یستفاد لا من الخطابات و لا من غیرها فعل ما لعلّه یمنع عن ارتکاب الحرام الواقعی إلّا فی موارد قیام دلیل خاص أو العلم بأهمیة الغرض فیها بحیث لا یرضی الشارع بفوته مهما أمکن؛ و لذا لا یجب إعلام الغیر بأن ما یرتکبه من الفعل ارتکاب للحرام الواقعی أو ترک للواجب الواقعی.
و ما قیل من أن التحفظ علی الغرض الملزم للمولی لازم مهما أمکن، و علیه فلا فرق بین التسبیب و ترک الإعلام فی أن کلّاً منهما خلاف التحفظ علی الغرض یدفعه بأن اللازم علی المکلف من التحفظ علی الغرض ما یقتضیه التکلیف المتوجه إلیه و علیه یکون فرق بین التسبیب و غیره و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «ما کان علیک لو سکتّ» [1].

[1] وسائل الشیعة 2: 259- 260، الباب 41 من أبواب الجنابة، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست