تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 374

[إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة]

(مسألة 14) إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها [1] و إلّا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل لکن یجب المبادرة إلیه حفظاً للفوریة بقدر الإمکان و إن لم یمکن التطهیر إلّا بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه بل وجوبه و کذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته.

مسجداً بحیث من الخراب لا یعدّ زرعه منافیاً فلا بأس به و لکن لا یجوز إجارتها من الحاکم أو غیره حیث إن الإجارة تملیک منفعة العین، و قد ذکرنا أن الوقف فی المساجد و نحوها تحریر فلا تدخل عینه و منفعته فی ملک أحد و إنما یتصدی الحکم بالإجارة فی الوقف الذی یمکن فیه ذلک التملیک فیتصدی الحاکم بها حسبة.
[1] و ذلک لعدم المزاحمة بین وجوب الإزالة و حرمة المکث فإن الجنب یجوز له المرور جنباً فی غیر المسجدین، نعم لو لم یمکن التطهیر إلّا بالمکث فیها و أمکن للجنب الاغتسال فإن مقتضی إطلاق حرمة المکث عدم وجوب الإزالة فی زمان یسع الاغتسال حیث لم یعلم أهمیة الإزالة بحیث لا یجوز تأخیرها حتی بهذا المقدار بل الاغتسال فی الفرض کتهیئة سائر مقدماته، و لو لم یمکن تطهیره إلّا جنباً و توقف علی المکث فیه فقد نفی البعد عن جواز الإزالة، بل وجوبها و لکن لا یخفی أنه بعید فإن حرمة مکث الجنب فی المسجد مع وجوب تطهیره تکلیفان متزاحمان و لم یحرز أهمیة الإزالة، بل الأهمیة فی کلّ منهما محتملة فیکون إطلاق دلیل حرمة المکث بالمسجد نافیاً التکلیف بالإزالة؛ لأنه لا یمکن الأمر بفعل مع حرمة مقدمته.
لا یقال: بما أن المکلف فی الفرض غیر متمکن علی الاغتسال فلیتیمم للدخول لکون التیمم طهارة فاقد الماء.
فإنه یقال: إذا کان المکلف فاقد الماء بالإضافة إلی الصلاة فلا بأس و یخرج عن

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 374

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست