تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 368

..........

بدنه و إذا کانت فی غیر ذلک الموضع فلا ینبغی التأمل فی جوازه أیضاً لانصراف ما دلّ علی عدم جواز تخریب المسجد عن مثل هذا الفرض.
و أمّا عدم وجوب طم الحفر و تعمیر الخراب فلأن الإنسان لا یضمن الاتلاف فیما إذا کان مکلّفاً به لمصلحة المالک بحیث یعدّ إتلافه إحساناً لمالک المال کما إذا توقف إخماد حریق دار المالک علی کسر بابه أو تخریب جدار بیته، و المفروض أن الحفر أو التخریب لمصلحة المسجد، بل المسجد لا یدخل فی ملک أحد کما تقدم فإن وقفه تحریر للأرض و البناء و یختص الضمان بموارد کون المتلف ملکاً للغیر و العمدة فی المقام هذا الوجه، و إلّا فلا یجری الوجه الأوّل فیما إذا کان القائم بتطهیره منجساً له.
و مما ذکر یظهر الفرق بین إتلاف أجزاء البناء و سائر آلاته فإن وقف سایر آلاته من قبیل تملیک المسجد أو المصلین فیضمن له أو لهم متلفها.
و أمّا وجوب ردّ الآجر و نحوه من أجزاء البناء بعد تطهیره إلی المسجد فلأنه یدخل فی وقف البناء مسجداً و الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها [1] فلا یجوز التصرف فی البناء و أجزائها بما ینافی الوقف؛ و لذا لو لم یمکن صرفه فی هذا المسجد لتعین صرفه فی مسجد آخر حفظاً لغرض الواقف المستفاد من وقفه، بل الملحوظ فیه بحسب المتفاهم العرفی حفظ مراتب الانتفاع، و لا یخفی أنه لا یمکن الاستدلال علی وجوب الردّ بما دلّ علی وجوب ردّ الحصی أو التراب المأخوذ من البیت أو المسجد الحرام إلیه و ذلک فإن الإخراج فیهما لم یکن بأمر الشارع لو لم نقل باحتمال اختصاص الحکم بالبیت و المسجد الحرام و لا یجری فی سایر المسجد و الاخراج المفروض فی المقام ما یتوقف علیه تطهیر المسجد.

[1] وسائل الشیعة 19: 175، الباب 2 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 368

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست