نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 354
..........و
قد یقال بأن عدم جواز تنجیسها و وجوب إزالة النجاسة عنها من المرتکزات فی
أذهان المتشرعة لرعایة قداسة المکان حیث عدّت للصلاة و العبادة و المخالف
هو صاحب المدارک و صاحب الحدائق [1] شاذ لا ینافی قطعیة الحکم و قد استدل
فی الحدائق علی جواز تنجیسها بروایة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام
قال: سألته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاة؟ قال: «یمسحه و
یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاة» [2] بدعوی أن المسح فیها
یعمّ حائط المسجد، بل هو الغالب فی الصلاة. و لکن لا یخفی ما فیه
للمناقشة فی سنده بعلی بن خالد و إن وصفها بالموثقة و عدم إطلاقها فإنه لو
عمّ حائط المسجد لعمّ حائط المملوک للغیر. و ما ذکر من الغالب فی الصلاة هی الصلاة فی المسجد کما تری. أقول:
إزالة النجاسة عن المسجد فیما کانت نجاستها هتکاً أو تکون موجبة للتعدی
إلی المصلین ظاهرة، و أمّا مع عدمهما کما إذا تنجس سقفه أو جدرانه بالماء
المتنجس أو بالید القذرة و نحوهما فلا سبیل لنا إلی إحراز الارتکاز خصوصاً
فیما کان المسجد متروکاً لا یصلی أحد فیه إلّا نادراً. نعم، قد یستدل
علی عموم الحکم و الارتکاز بصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه
السلام قال: سألته عن الدابة تبول فیصیب بولها المسجد أو حائطه أ یصلی فیه
قبل أن یغسل؟ قال: «إذا جف فلا بأس به» [3] بدعوی أن أصل إزالة البول عن
المسجد کان مسلماً بحسب ارتکاز علی بن جعفر، و إنما سأله عن جواز تقدیم
الصلاة فیه علی إزالته، [1] مدارک الأحکام 2: 306، الحدائق الناضرة 5: 294. [2] وسائل الشیعة 3: 435، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث 8. [3] المصدر السابق: 411، الباب 9، الحدیث 18.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 354