تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 319

[إذا تنجس الثوب بما یکفی فیه غسله مرة، و شک فی ملاقاته لما یحتاج إلی التعدد یکتفی فیه بالمرة]

(مسألة 10) إذا تنجس الثوب مثلًا بالدم مما یکفی فیه غسله مرة، و شک فی ملاقاته للبول أیضاً مما یحتاج إلی التعدد یکتفی فیه بالمرة [1]، و یبنی علی عدم ملاقاته للبول، و کذا إذا علم نجاسة إناء و شک فی أنه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر و یبنی علی عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشد من التعدد فی البول و التعفیر فی الولوغ.

الأکبر کذلک یمکن انتقاض طهارة شی‌ء من الخبث بمرتبة و لا تنتقض بمرتبة أُخری، و مع انتقاضها بمرتبتین یلزم استعمال ما هو مطهر من کلتا المرتبتین.
و الحاصل العمدة فی المقام ما ذکر لا لأن أصالة عدم التداخل تجری فی التکالیف بأن تکون طبیعة واحدة تعلق بها أمرین فی کل من القضیتین الشرطیتین أو غیرها فإن أصالة عدم التداخل فی الأغسال کالحیض و الجنابة و مس المیت الأمر بها إرشادی إلی حصول الحدث المانع عن الصلاة، و أن کل مانع یقتضی رافعاً غیر الرافع للحدث الآخر کما لا یخفی.
[1] کأنه لا یجری فی الفرض الاستصحاب فی تنجس الثوب فإن ما أصابه الدم مطهره غسله مرة، و ما أصابه البول مطهره غسله مرتین، و بعد غسله مرة من إصابة الدم و جریان الاستصحاب فی ناحیة عدم إصابة البول إیاه یحرز طهارته، فإن الشارع قد حکم بطهارة المتنجس بالدم بالغسل مرة إذا لم تصبه نجاسة أُخری موجبة لتعدد غسله، و مع هذا الأصل الحاکم لا تصل النوبة إلی الاستصحاب الحکمی أی استصحاب بقاء نجاسة الشی‌ء.
و هذا بخلاف ما إذا علم بإصابة البول أو الدم فإن استصحاب بقاء نجاسته بعد غسله مرة یقتضی إحراز طهارته بالغسل مرتین، و استصحاب عدم إصابته البول و إن

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 319

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست