responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 309
..........
النجس هو العین علی عضو الحیوان و عضوه لا یتنجس بها، فإن استصحاب بقاء العین علی عضوه لا یثبت ملاقاة الثوب لتلک العین.
نعم، قد یقال بأنه یحکم بطهارة الثوب علی القولین للقطع بأن الثوب فی الفرض لم ینفعل بنفس عضو الحیوان فإنه لو کانت العین حال الملاقاة علی عضوه موجودة فملاقاة الثوب تلک العین سابق علی ملاقاته نفس الثوب فینجس بالسبب السابق دون نفس العضو؛ لأن المعلول یستند إلی علته السابقة مع تحقق العلل، و إن لم تکن العین علی عضوه زمان الملاقاة فلا تنجس للثوب لطهارة عضو الحیوان بزوال تلک العین التی کانت علیه.
و علی الجملة لا فرق بین القولین فی أن المرجع فی الفرض أصالة الطهارة و لکن لا یخفی ما فیه، فإن إثبات الموضوع بالأصل لا یثبت حدوث الحکم بحدوثه و لا یکون للموضوع تأثیر فی الحکم؛ لأنه لیس من السبب بل الحکم أمر اعتباری یثبت بالاعتبار فالاستصحاب فی الموضوع یحرز به ثبوت الحکم، و أما حدوثه بما ذا فلا شأن للاستصحاب فی ذلک، أ لا تری أنه علم بنجاسة أحد المائعین و بطهارة الآخر منهما ثمّ علم بحدوث حالة فی أحدهما فإنه إما طهر المتنجس منهما أو تنجس الطاهر منهما، فإنه إذا فرض ملاقاة أحدهما للآخر بعد ذلک یحکم بنجاسة الملاقی لما هو نجس بالاستصحاب، مع أنا نعلم بأنه لم تحدث النجاسة فی الملاقی بالکسر بهذه الملاقاة فإن مستصحب النجاسة لو کان نجساً فی الواقع فنجاسة ملاقیه کانت من قبل حین حدوث تغیر فی أحدهما، و لو کان طاهراً فالملاقی للطاهر أیضاً طاهر.
و الجواب فی الفرعین واحد و هو ما تقدم من شأن الاستصحاب فی الموضوع بثبوت الحکم لا حدوثه بحدوثه و تأثیره فی حکمه.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست