تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 298

[لو قال أحدهما إنه نجس، و قال الآخر إنه کان نجساً و الآن طاهر فالظاهر عدم الکفایة]

(مسألة 9) لو قال أحدهما: إنه نجس، و قال الآخر: إنه کان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر عدم الکفایة و عدم الحکم بالنجاسة [1].

الحالتین للشی‌ء مع الشک فی المتقدم و المتأخر؛ و ذلک لأن کلًا من الشاهدین یشهدان علی أن قطرة من الدم أصابت الماء القلیل، و القطرة من الدم المخبر بها فی خبر أحدهما هی المخبر بها فی کلام الآخر منهما، غایة الأمر أنهما یختلفان فی زمان وقوعها، فأحدهما یقول إنه کان أول اللیل و یقول الآخر أنه وقع فی منتصف اللیل، و المفروض أن المطهر قد وقع قبل منتصف اللیل، فیکون استصحاب عدم وقوع المطهر إلی زمان وقوع المنجس موجباً لنجاسته و استصحاب بقاء طهارته قبل منتصف اللیل، أی حین وقوع المطهر موجباً لطهارته فعلًا فیتعارضان و یرجع إلی أصالة الطهارة حتی علی القول باعتبار خبر العدل.
و حدیث أن استصحاب بقاء نجاسته الحاصلة فی أحد الزمانین من استصحاب الفرد المردد قد تقدم الکلام فیه و أشرنا فی المقام من أنه من قبیل استصحاب الحالة فی تعاقب الحالتین الذی یدخل فی استصحاب القسم الثانی من الکلی فیما کانت تلک الحالة موضوعاً للحکم أو بنفسها حکماً، و أما إذا علم بعد وقوع المطهر علیه بعد ذلک الوقوع المنجس، فالنجاسة الفعلیة للماء المزبور محرزة بالبینة التی ذکرنا أن الاختلاف فی زمانه لا یضر باعتبارها بخلاف ما إذا احتمل وقوع المطهر، فإنه فی الفرض یکون استصحاب عدم وقوع المطهر بعد وقوع المتنجس المحرز بالبینة مقتضاه النجاسة الفعلیة، و بما ذکرنا یظهر أنه یمکن إرجاع قوله (لجریان الاستصحاب) إلی کلا الفرضین فی کلامه فتدبر.
[1] کان نظره قدس سره فی التفرقة فی الحکم بین هذه المسألة و المسألة السابقة أن کلًا من الشاهدین یخبران عن وجوب الاجتناب الفعلی فی المسألة المتقدمة، و بذلک

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 298

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست