responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 291

[إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها]

(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها [1]، و إن لم تثبت الخصوصیة، کما إذا قال أحدهما: إن هذا الشی‌ء لاقی البول، و قال الآخر: إنه لاقی الدم فیحکم بنجاسته، لکن لا یثبت النجاسة البولیة و لا الدمیة بل القدر المشترک بینهما، لکن هذا إذا لم ینفِ کل منهما قول الآخر بأن اتفقا علی أصل النجاسة و أما إذا نفاه کما إذا قال أحدهما: إنه لاقی البول، و قال الآخر: لا بل لاقی الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال.



[1] إذا أخبر أحدهما بإصابة البول مثلًا، و الآخر بإصابة الدم بأن لا ینفی المخبر بإصابة البول إصابة الدم، کما أن المخبر بإصابة الدم لا ینفی إصابة البول فبناءً علی کفایة خبر العدل تثبت
النجاسة، بل تثبت إصابة کل منهما، و أما بناءً علی اعتبار خبر العدلین فلا یمکن الحکم بالنجاسة؛ لأن نجاسته و إن کانت مدلولًا التزامیاً لکل من الخبرین إلّا أن المدلول الالتزامی لا یثبت بالبینة، و علی تقدیر ثبوت النجاسة بالبینة القائمة بها ثبوتها فی الفرض مشکل، فإن المخبر بإصابة البول لا یخبر عن النجاسة مطلقاً، بل بالنجاسة الناشئة عن إصابة البول، کما أن المخبر بإصابة الدم یشهد بالنجاسة الناشئة عن إصابته لا مطلقاً، و المفروض احتیاج کل من الأمرین فی الثبوت إلی شهادة الشاهدین.
و علی الجملة فلو قیل فی الفرض باعتبار المدلول الالتزامی مع عدم اعتبار المدلول المطابقی لکل من الشهادتین لم یکن فرق بین هذا الفرض و بین ما إذا نفی کل منهما ما شهد به الآخر؛ لأن نفی کل منهما الآخر فی المدلول المطابقی لا المدلول الالتزامی، فمع عدم اعتبار المدلول المطابقی للتعارض أو غیره فلا موجب لرفع الید عن دلیل الاعتبار بالإضافة إلی المدلول الالتزامی.
لا یقال: فرق بین الصورتین؛ لأن مع شهادة أحدهما بوقوع البول فیه تکون الشهادة شهادة بوقوع عین النجاسة فیه، و أن تلک العین هی البول و الشاهد الآخر أیضاً
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست