تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 262

[إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً]

(مسألة 2) إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضاً [1]، خصوصاً فی الصورة الأُولی.

نعم، لو قیل بکفایة الاغتسال بالغسل بقاءً یجوز الاغتسال له بعد الارتماس و طهارة بدنه و تحریک بدنه تحت الماء بقصد الاغتسال ارتماساً أو ینوی الغسل حال الخروج بأن یکون اغتساله بالخروج ترتیبیاً و لا یضر نجاسة العضو الخارج بالعرق بعد غسل ذلک العضو، فإن المعتبر فی الغسل عدم نجاسة العضو قبل غسله و لا یضر نجاسته بعد غسله و لو قبل تمام الاغتسال.
[1] لا إشکال فی نجاسة العرق أو مانعیته للصلاة بناءً علی ما تقدم فی الصورة الأُولی؛ لأن الجنابة قد حصلت فی الأول من حرام و لا ترتفع قبل تمام الاغتسال علی ما تقدم.
و بتعبیر آخر صرف الوجود من الجنابة من الحرام محقق و هو موضوع للنجاسة أو المانعیة.
و بهذا یظهر وجه الإشکال فی الصورة الثانیة فإنه إذا حصلت الجنابة من حلال أولًا فلا یحصل بالثانی جنابة أُخری؛ لأن الجنب لا یجنب ثانیاً ما لم یغتسل قبل موجبها.
نعم، لو کان مفاد ما تقدم من الروایات أن خروج المنی أو غیبوبة الحشفة إن کان محرماً فالعرق الخارج من جسده نجس أو مانع عن الصلاة، و إن لم یکن محرماً فالعرق الخارج طاهر بلا فرق بین کون الموجب للغسل بالفعل ذلک المحرم أو ما حصل من قبله، و لا یبعد ظهورها فی ذلک فإن المتبادر منها أن خصوصیة فی السبب المحرم هو الموجب للحکم بنجاسة العرق أو مانعیته للصلاة.
لا یقال: علی ذلک یقع التعارض بین صدرها و ذیلها فی الفرض؛ لأن مقتضی

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 262

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست