نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 256
..........و
ابن الجنید [1] و غیرهم و عن الأمالی من دین الإمامیة الإقرار بأنه إذا
عرق الجنب فی ثوبه و کان من حلال حلت الصلاة فیه، و لو کان من حرام حرمت
[2]. و عن ابن إدریس و العلامة [3] بل المشهور بین المتأخرین طهارته، و
ادعی الأول الإجمال علیها و قال: من قال بالنجاسة فی کتاب رجع عنه فی کتاب
آخر [4]. و کیف کان فقد احتج الشیخ قدس سره فی الخلاف بإجماع الفرقة و
طریق الاحتیاط و الأخبار التی أحالها علی التهذیبین [5] و قد ذکر صاحب
المعالم قدس سره و ما وجد فی التهذیبین إلّا روایتین: إحداهما: صحیحة
محمد الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام رجل أجنب فی ثوبه و لیس
معه ثوب غیره، قال: یصلی فیه، و إذا وجد الماء غسله، قال: فی التهذیب فی
ذیلها: لا یجوز، أن یکون المراد بهذا الخبر إلّا من عرق فی الثوب من جنابة
إذا کانت من حرام؛ لأنّا قد بیّنا أن نفس الجنابة لا تتعدی إلی الثوب، و
ذکرنا أن عرق الجنب لا ینجس الثوب فلم یبق معنی یحمل علیه الخبر إلّا عرق
الجنابة من حرام فحملناه علیه، ثمّ قال: و یحتمل أن یکون المراد أن الثوب أصابته نجاسة المنی فحینئذ یصلی فیه و یعید [6]، و جعل هذا الاحتمال فی الاستبصار أشبه [7]. [1] الدروس 1: 124. [2] الأمالی للصدوق: 516. المجلس 93. [3] السرائر 1: 181. المختلف 1: 461. [4] السرائر 1: 181. [5] الخلاف 1: 483. [6] التهذیب 1: 271. [7] الاستبصار 1: 187.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 256