نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 254
..........ثبت
ذلک الحکم له سواءً أخذ من الشعیر أم من غیره، فما یوجد فی أسواق أهل
الخلاف مما یسمی فقاعاً یحکم بحرمته و إن کان مأخوذاً من غیر الشعیر، و
نحوه ما فی المدارک [1]. و قد قیل إنه یؤخذ من الشعیر و الزبیب و الرمان
و الدبس کما علیه أهل الشام و فی کشف الغطاء أنه یتخذ من الشعیر غالباً
[2]، و أدنی منه فی الغلبة ما یکون من الحنطة و دونهما ما یکون من الزبیب و
دونهما ما یکون من غیرها. أقول: لم یظهر کون الفقاع فی زمان صدور
الأخبار فی بلاد السائلین و الإمام علیه السلام غیر ما یؤخذ من الشعیر
أیضاً، و علیه فلو کان المأخوذ من غیر الشعیر مسکراً فیدخل فی قولهم علیهم
السلام: «کل مسکر حرام» [3] و لا یبعد نجاسته أیضاً لما تقدم من الشراب
المسکر المعد للشرب محکوم بالنجاسة، لعدم احتمال الفرق بینه و بین النبیذ
المسکر، و أما إذا لم یکن مسکراً و إن کان فیه نوع من التخدیر فلا یحکم
بحرمته فضلًا عن نجاسته؛ لعدم إحراز دخوله فی أخبار الباب علی ما هو المقرر
فی موارد إجمال المفهوم و تردده بین الأقل و الأکثر، فالمتحصل أن المأخوذ
من غیره محکوم بأصالة الحلیة و الطهارة. و أما الجهة الثانیة: فلا یبعد
أن یکون فی الفقاع المعمول من الشعیر مرتبة ضعیفة من الإسکار کما یظهر ذلک
مما تقدم من الأخبار من کونه خمراً مجهولًا [4]، و إنها [1] مدارک الأحکام 2: 293. [2] کشف الغطاء 1: 172. (الطبعة القدیمة). [3] وسائل الشیعة 25: 325، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث الأول. [4] وسائل الشیعة 3: 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 254