responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 222
..........
أبی عبد اللّه علیه السلام [1]، فإن ظاهرها الأخذ بقول أبی عبد اللّه علیه السلام المنفرد، و إلّا لذکر (سلام اللّٰه علیه) خذ بقول أبی عبد اللّه و أبی جعفر علیهما السلام.
و بتعبیر آخر هذه الصحیحة کالأخبار الواردة فی مرجحات المتعارضین لا تحسب من إحدی الطائفتین المتعارضتین، بل تکون علاجاً لهما لتلک الأخبار، غایة الأمر أنها عامة لکل متعارضین و هذه الصحیحة مختصة للترجیح فی هذه المسألة.
و مما ذکر ظهر أنه لو قلنا بأن الترجیح فی الباب کان مع قطع النظر عن هذه الصحیحة لأخبار الطهارة لمخالفتها لما علیه علماء العامة من نجاسة الخمر، لکان المتعین بلحاظ هذه الصحیحة الأخذ بالدالة علی النجاسة، و هذه الصحیحة تؤید ما أشرنا إلیه من أن الحمل علی الکراهة فی النهی بقرینة الترخیص الوارد فی خطاب آخر یعد جمعاً عرفیاً فی التکالیف لا فی موارد الإرشاد إلی المانعیة أو غیرها من الوضع.
و قریب منها روایة خیران الخادم قال: کتبت إلی الرجل علیه السلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلّی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صلّ فیه فإن اللّٰه إنّما حرم شربها، و قال بعضهم لا تصل فیه فکتب علیه السلام:
«لا تصلِّ فیه فإنه رجس» [2] الحدیث، فإن الظاهر منشأ الاختلاف بین أصحابه لاختلاف الروایات عنهم علیهم السلام کما یشیر إلیه قوله فی مقام الحکایة فقال بعضهم: صل فیه فإن اللّٰه حرم شربها، و علی ذلک فتکون الروایة کالصحیحة المتقدمة، ناظرة إلی الطائفتین لا أنها من إحداهما و لکن فی سندها سهل بن زیاد و علیه فالعمدة فی المقام الصحیحة المتقدمة. و قد ذکر فی محله عدم کون المکاتبة خللًا فی الروایة.

[1] وسائل الشیعة 3: 468- 469، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
[2] المصدر السابق: 418، الباب 13، الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست