responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 163
..........
حیث قید الدم بالقلة، و الوجه فی ظهوره فی الدم النجس أو إطلاقه بالإضافة إلیه سبق السؤال عن وقوع قطرة خمر أو نبیذ فی المرق.
و أما روایتا الأعرج و علی بن جعفر فشمولهما للدم النجس لو کان و هو بالإطلاق فیحملان علی صورة کون الدم طاهراً کالدم المتخلف فی الذبیحة و جواز أکله لاستهلاکه فی المرق بحیث لا یصدق أنه دم و ماء و لحم، و کذا یحمل علی ذلک أیضاً روایة زکریا بن آدم جمعاً بینها و بین ما تقدم من نجاسة الماء بوقوع الدم فیه؛ لأن احتمال الفرق بین الماء و المرق فی التنجس و عدمه بعید عن ارتکاز المتشرعة، و أن إطلاق تنجس الماء بوقوع الدم فیه یقتضی عدم الفرق بین ما غلی الماء بعده أو لم یغلِ.
و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، فتقطر قطرة فی إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» [1] فإن مقتضاه عدم جواز الوضوء من الماء المزبور و لو بعد غلیانها.
لا یقال: النسبة بین هذه الصحیحة و ما تقدم من وقوع الدم فی المرق العموم من وجه، فإن ما تقدم یختص بالماء المغلی و یعم الدم الطاهر و النجس، و هذه الصحیحة تختص بالدم المتنجس و یعم الماء قبل غلیانه و بعده.
فإنه یقال: العموم من وجه بلحاظ إدخال عموم الحکم فی الموضوع و لا اعتبار بذلک الإدخال، بل النسبة إذا لوحظت بین نفس الموضوع فی الطائفتین تکون الصحیحة بحسب الموضوع المذکور فیها الأخص، حیث لا یعم الدم الطاهر بناءً علی عدم احتمال الفرق بین المرق و غیره، و إلّا کان الموضوع فیها مبایناً للموضوع فی هذه

[1] وسائل الشیعة 1: 150، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست