تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 526

لزید مثلًا لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو قبل عمرو.

[إذا توضأ أو اغتسل بأحد المشتبهین و غسل بدنه من الآخر ثمّ توضأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله علی الأقوی]

(مسألة 10) فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمّ توضأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله علی الأقوی [1] لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً.

[إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً]

(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً و لا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال [2].

کونه لعمرو، بل حیث یکفی فی حرمة التصرف فی مال عدم إذن مالکه فیه، فالأصل عدم کونه مأذوناً من مالک الإناء فی التصرف فیه، و احتمال کون الإناء لزید یوجب احتمال ارتفاع عدم إذن المالک الثابت سابقاً.
و أما إذا علم أنه لزید و لم یعلم أنه مأذون من قبله فی التصرف فی ماله أو من عمرو فأصالة عدم کونه مأذوناً من زید جاریة بلا معارض، حیث إن استصحاب عدم کونه مأذوناً من عمرو لا یثبت کونه مأذوناً من زید، بل بما أن کلًا من الاستصحابین یثبت التکلیف لا یجوز التصرف فی الإناء المزبور، و لا فی مال یعلم أنه لعمرو علی ما تقرر فی محله من أن التعارض یجری فی الأُصول النافیة فی أطراف العلم لا بین المثبتة.
[1] قد تقدم الوجه فی المسألة السابقة فلا نعید.
[2] کلام الماتن قدس سره ناظر إلی جریان قاعدة الفراغ فی الوضوء أو الاغتسال بالماء المعلوم بعدهما تنجسهُ أو تنجس الماء الآخر من قبل، و هذا الخلاف مبنی علی الاختلاف فی اعتبار احتمال التذکر بحال العمل فی جریانها، فمع العلم بعدم التذکر بحاله و احتمال صحته اتفاقاً لا مجری لها أو عدم اعتبار ذلک، بل یکفی فی جریانها

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 526

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست