responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 525

[إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر فأُریق أحدهما فالباقی محکوم بالطهارة]

(مسألة 8) إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر فأُریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [1]، و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أُریق أحدهما، فإنه یجب الاجتناب عن الباقی. و الفرق أن الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأول و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

[إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زید لا یجوز له استعماله]

(مسألة 9) إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله، لا یجوز له استعماله [2]، و کذا إذا علم أنه


فإنه یقال: المنهی عنه ترک الصلاة بعد الوضوء بالماء الأول فإن ترکها بعده أوجب عدم إحراز الطهارة عن الخبث فی فریضة الوقت، و لعل مراد المصنف فی المسألة العاشرة الإجزاء لا جواز الاختیار لینافی ما ذکره فی هذه المسألة.
[1] لأنه قبل الإراقة کانت نجاسة أحدهما معلومةً بالتفصیل، و کذلک طهارة الآخر، و العلم الإجمالی حصل بعد إراقة أحدهما و بما أن طرفیه مفقودان فیجری استصحاب عدم وقوع النجاسة فی الإناء الباقی ماؤه، و لا أقل من أصالة الطهارة، نعم لو کان نفس الإناء المراق ماؤه موجوداً أو کان موضع الإراقة من الأرض قابلًا للسجود علیه، یکون العلم الإجمالی مُنجزاً بعد حصول الملاقی لذلک الإناء أو مطلقاً فإنه یعلم بتنجس الملاقی بالکسر أو الإناء الباقی و مائه أو عدم جواز السجود علی ذلک الموضع أو نجاسة غیر المراق.
و مما ذکرنا یظهر الفرق بین الفرض و بین ما إذا علم نجاسة أحد الماءین إجمالًا ثمّ فقد أحدهما، فإن أصالة الطهارة فی الماء الباقی المقتضیة لطهارته ما دام بقاؤه کانت خارجة عن مدلول خطاب الأصل بخروج طهارة المشکوک المفقود ما دام بقاؤه.
[2] لاستصحاب عدم کون الإناء المزبور لزید و لا یعارض باستصحاب عدم
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست