responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 485
کالطبیعی [1].

[إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة]

(مسألة 7) إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة [2] و إن کان الأحوط الاجتناب.



[1] و کأن مراده قدس سره أن مع خروج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فإن کان خروجه عنه متکرراً و معتاداً فیصدق علی غسل ذلک المخرج أنه استنجاء حیث إنه غسل الموضع المعد لخروجه سواء کان طبیعیاً أو عرضیاً، بخلاف ما إذا کان الخروج عنه اتفاقیاً فإن غسله لا یدخل فی الاستنجاء، و لکن لا یخفی ما فیه فإنه لم یحرز أن غسل غیر الموضع الطبیعی لخروج الغائط یدخل فی عنوان الاستنجاء فإن الاستنجاء غسل الموضع المعهود لخروج الغائط أو الریح مع أن الروایات قد ورد فیها الحکم بعد السؤال عن وقوع الثوب فی الماء الذی استنجی به [1] و انصرافها إلی الاستنجاء المعهود ظاهر، نعم التعلیل فی بعضها یعمّ غیره أیضاً، و لکنها لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، و مع الغمض فلا فرق فی مقتضی التعلیل من طهارة الغسالة کون الخروج عن غیر الموضع الأصلی معتاداً أم لا و کیف کان فالأحوط لو لم یکن أظهر جریان سائر الغسالات فیما کان الخروج من غیر الموضع الطبیعی.
[2] لعل الحکم بطهارة المشکوک لقاعدة الطهارة أو استصحاب طهارته السابقة علی الاستعمال و لکن لا یخفی أن الرجوع إلی قاعدة الطهارة یصح فیما لو کان الموضوع للنجاسة غسالة سائر المتنجسات و الموضوع للطهارة غسالة الاستنجاء حیث یمکن معه أن یقال: إن مع تعارض استصحاب عدم کون المشکوک غسالة سائر المتنجسات معارض مع استصحاب عدم کونها غسالة الاستنجاء فیرجع إلی قاعدة الطهارة أو إلی استصحاب طهارته السابقة علی الاستعمال و أما لو کان الموضوع

[1] وسائل الشیعة 1: 221- 223، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1 و 2 و 4 و 5.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست