responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 486

[إذا اغتسل فی کر أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء]

(مسألة 8) إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث [1].


للتنجس الماء القلیل الملاقی للنجس إلّا ماء الاستنجاء فیحکم بتنجس المشکوک بضمیمة الوجدان إلی الاستصحاب؛ لأنه ماء قلیل لاقی النجاسة و لم یکن بماء الاستنجاء قبل الملاقاة، و کذا حالها علی ما هو المقرر فی محله من أنه إذا خرج عنوان وجودی من العام و جری الأصل فی ناحیة عدم ذلک الأمر الوجودی فی مورد یحرز دخوله تحت العام، و لیس هذا فی المقام من قبیل الاستصحاب فی العدم الأزلی لیقال بالمناقشة فی جریان الاستصحاب فیه فإن للمشکوک حالة سابقة بعدم کونه ماء الاستنجاء کما لا یخفی.
نعم، لو تم ما ذکر النائینی قدس سره من أن استثناء عنوان وجود من العام المحکوم بحکم الزامی أو بما یلزمه یوجب ثبوت ذلک الحکم إلّا فی موارد إحراز العنوان الوجودی یحکم فی الفرض بالنجاسة، و لکن ما ذکر من القاعدة غیر ثابت کما تقدم فی السابق.
[1] ذکر قدس سره أنه لو اغتسل فی الماء الکثیر کخزانة الحمام أو استنجی فیه أو غسل فیه المتنجس من الخبث لا یصدق علی ذلک الماء الکثیر غسالة غسل الجنابة أو الاستنجاء أو غسالة المتنجس، و قد صرّح بذلک جمع من الأصحاب و ذکر بعضهم أنه لو کان الماء الکثیر غسالة لزم عدم جواز الوضوء أو الاغتسال من ماء البحر فیما إذا اغتسل فیه جنب أو استنجی أو غسل متنجساً فیه و لأن العمدة فی عدم جواز الوضوء أو الاغتسال بالغسالة روایة عبد اللّه بن سنان المتقدمة [1] و الواردة فیها عدم جواز الوضوء بما غسل به الثوب أو اغتسل به من الجنابة فلا یعم التوضؤ بما غسل

[1] وسائل الشیعة 1: 215، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 13.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست