responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 484

[إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء]

(مسألة 4) إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء فینتفی حینئذ حکمه.

[لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة فی البول]

(مسألة 5) لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد [1].

[إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی]

(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد


تسبق المخرج فإن الید تتنجس بغسل المخرج فقط، و بتعبیر آخر مع سبق الید یکون الماء المزبور مما یغسل به موضع النجو و الید النجسة، بخلاف ما إذا تنجس الید بعد صب الماء علی المخرج أولًا فإن غسالة الید المتنجسة لا یدخل فی ماء الاستنجاء، و فیه ما لا یخفی فإن سبق الماء لکل من الید و المخرج أمر متعارف فی الاستنجاء و عدم تفصیل الإمام علیه السلام فی الجواب بنفی البأس عن ملاقی ماء الاستنجاء أو مائه مقتضاه عدم الفرق بین الصورتین، و من هنا یظهر أنه لو وضع یده علی المخرج قبل صب الماء بحیث تنجس الید بملاقاة الموضع ثمّ عدل عن الاستنجاء بالماء فإن عاد و غسل المخرج یحکم بطهارة غسالة الاستنجاء، نعم إذا کان غسله بعد مضی مدة طویلة لا یکون غسل الید المتنجسة من قبل مع غسل موضع النجو داخلًا فی ماء الاستنجاء کما تعرض لذلک فی المسألة الرابعة.
[1] و الوجه فی عدم الفرق أنه استظهر سابقاً أن ماء الاستنجاء یعم غسالة غسل موضع النجو و مخرج البول فالإطلاق فی الروایات یعم غسالة الغسلة الاولی و الثانیة، و لو قیل بأن ماء الاستنجاء لا یعم غسالة غسل مخرج البول فبما أن غسل موضع النجو لا ینفک عن غسل مخرج البول عادة و تجتمع غسالتهما فی موضع واحد فنفی البأس عن غسالة الأول یلازم نفی البأس عن الغسالة الثانیة التی لا تنفک غسالة غسلته الاولی عن الثانیة فی مصبّها.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست