responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 380
..........
کان الأمر کما ذکر لزم الإلزام بطهارة المضاف، و لم یلتزم به أحد إلّا ما یظهر من العلامة قدس سره کما هو مقتضی التزامه بطهارة المضاف باتصاله بالجاری [1]. بل لا یمکن الالتزام بطهارة الماء المتنجس بالمطر مع امتزاجه أیضاً فإنه لا دلیل علی اعتصام القطرات الداخلة فی الماء المتنجس مع انفصال بعضها عن بعض و استهلاکها فی الماء المتنجس المزبور.
أقول: قد عرفت الحال فی مرسلة الکاهلی و لذا یذکر ذلک أیضاً فی وجه کون المطر مطهراً للماء المتنجس بدلالة صحیحة هشام بن الحکم الواردة: «فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء» [2] فإن الموضع من الماء الذی ینزل فیه البول یستهلک ماؤه فی البول أولًا ثمّ بکثرة الماء یتغیر الماء بالبول فینجس ذلک الموضع بالبول ثمّ یزول التغیر بغلبة الماء و استهلاک البول فیه فطهارة المتنجس مع زوال التغیر لکون الماء معتصماً بنزول المطر علیه، و لکن قد یقال غایة ما یستفاد من الصحیحة اعتصام ماء المطر المستقر علی الأرض و نحوها، و أن الماء المتنجس یطهر باستهلاکه فی الماء المزبور، و أما طهارة الماء المتنجس بإصابة المطر له و لو بقطرات کثیرة فضلًا عن الیسیرة فلا یستفاد منها کما لا یخفی.
و الأولی الاستدلال علی مطهریته کذلک بما ورد فی صحیحة علی بن جعفر عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل أن یغسله؟ فقال: «لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلی فیه» [3] فإن مقتضی إطلاقها عدم

[1] قواعد الأحکام 1: 185 و 187. و المنتهی 1: 54. و تذکرة الفقهاء 1: 33.
[2] وسائل الشیعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.
[3] المصدر السابق: الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست