نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 257
..........حیث الحکم فیکون عین مفاد «لا یفسده شیء». و الأمر الثانی: تنجس مائه بالتغیر فی ریحه أو طعمه. و الثالث: طهارته بذهاب الریح و طیب الطعم. و
رجوع التعلیل إلی الأمر الثالث ظاهر علی ما ذکر فی القید الوارد بعد جمل
متعدّدة، و أما إرجاعه إلی اعتبار النزح فی زوال التغیر فغیر محتمل؛ لأنّ
بیان ذلک یشبه قولنا: «السماء فوقنا» من الواضحات، و إرجاعه إلی الحکم
الأوّل فقط أی کون ماء البئر واسعاً لا ینفعل و إن کان محتملا إلّا أنه
خلاف الظاهر، بل المحتمل فی الصحیحة إما إرجاعه إلی الحکم الأخیر فقط أو
إلی الحکم الأخیر و الحکم الأول، و علی کلا التقدیرین فیدل علی أنّ الماء
المتنجس الموجود فی آن قبل آن زوال التغیر و طیب الطعم یطهر بمجرد ذهاب
الریح و طیب الطعم مع أنه لا یمتزج الماء الخارج عن المادة بتمام الماء
المتنجس، بل الاکتفاء فی تعلیل الطهارة بوجود المادة یفید أن الاتصال
بالمعتصم هو الموجب للحکم بطهارته. لا یقال: لم یعلم شمول المادة للکر
المعتصم فغایة ما یستفاد من الصحیحة أنّ اتصال الماء المتنجس بالمادة التی
فی البئر أو الجاری توجب طهارة المتنجس بلا حاجة إلی الامتزاج. فإنه
یقال: مع أنّه لا یحتمل الفرق فی اعتبار الامتزاج و عدمه بین ماءٍ و ماءٍ
آخر إنّ عنوان المادة یعم الکر المعتصم کما یشهد بذلک ما ورد فی ماء الحمام
بأنه: «لا بأس به إذا کانت له مادة» [1] و لا یضر ضعف السند؛ لأن الاستشهاد فی أنّ معنی [1] وسائل الشیعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 257