responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129

[یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب]

(مسألة 3): یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو نذر (1) أو کفّارة أو نحوها، مع التمکّن من أدائه،


و أمّا ما ورد فی الأمر علی الأولیاء أن یأمروا أطفالهم بالصلاة و الصیام [1] خصوصاً بملاحظة أنّ ظاهرها أمر الأولیاء أطفالهم بالصلاة و الصوم علی نحو التقرّب.
یناقش فیه بأنّ الحکم فی بعض تلک الروایات معلّل بتعوّدهم و قصد التقرّب منهم لا محذور فیه لعدم حرمة التشریع علیهم حیث یعمّه رفع القلم عنهم فاستظهار المشروعیة من تلک الأخبار مشکل، و لا مانع عن الالتزام باستحباب تعویدهم علی الصوم و الصلاة لآبائهم و استحباب الإتیان بالعبادة منهم.
شرائط صحّة الصوم المستحبّ
[1] لا ینبغی التأمّل فی اشتراط الصوم تطوّعاً بأن لا یکون علیه قضاء شهر رمضان، و یشهد لذلک صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة أ یتطوّع؟ قال: «لا حتّی یقضی ما علیه من شهر رمضان» [2] و صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رکعتی الفجر؟ قال: قبل الفجر- إلی أن قال:- أ ترید أن تقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوّع إذا دخل علیک وقت الفریضة؟ فابدأ بالفریضة [3].
و إنّما الکلام فیما إذا کان علیه واجب آخر کصوم النذر أو الکفّارة و نحوهما، فإنّه یستدل علی عدم جواز التطوع أیضاً بما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن الحلبی و باسناده عن أبی الصباح الکنانی جمیعاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه لا یجوز أن یتطوّع

[1] انظر وسائل الشیعة 4: 19، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 5. و 10: 234، الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 3.
[2] وسائل الشیعة 10: 346، الباب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 5.
[3] وسائل الشیعة 10: 345- 346، الباب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست