از نظر سیاسی، اجتماعی، هم ملّت بر رهبری حقوقی دارد، و هم رهبر جامعه حقوقی بر عهده ملّت دارد که فرمود:
وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ تِلکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیةِ، وَحَقُّ الرَّعِیةِ عَلَی الْوَالِی، فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِکُلٍّ عَلَی کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ، وَعِزّاً لِدِینِهِمْ.
فَلَیسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلاَةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوُلاَةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِیةِ.
(و در میان حقوق الهی بزرگ ترین حق، حق رهبر بر مردم، و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد، و آن را عامل پایداری پیوند ملّت و رهبر، و عزّت دین قرار داد.
پس رعیت اصلاح نمی‌شود جز آن که زمامداران اصلاح گردند، و زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با درستکاری رعیت.) [1] .