وجد الحدّ فقد تحقّقت النسبة. و اللّه سبحانه ليس بمحدود بحدّ خاص و ذلك لأنّ ذاته سبحانه ليس من سنخ الأشياء بوجه ما و لا يجمعه مع الأشياء أمر عام يصدق عليهما، فلا ينتهي الى شي‌ء من الأشياء و لا نسبة له إليها.

و كذلك ليس له سبحانه مثل حتى يضرب له فيتعرّف بذلك، إذ هو متعال عن ضرب الأمثال فكل ما يتمثّل به في البحر و الموج و من الظلّ و صاحبه فهو غير سديد، و هو تعالى عنه بمكان بعيد، و للّه المثل الأعلى من ذلك التحديد. و الدّليل على ذلك أنّ المثل (بالتحريك) و المثال لا بدّ و أن يشترك مع الشي‌ء الّذي يضرب له ذلك في أمر ما و إلّا فكيف يكون حاكيا لذلك الشي‌ء و قد سبق ان اللّه سبحانه لا يشركه شي‌ء في شي‌ء.

و أمّا قوله: «فلا شي‌ء عنه بمحجوب»، فكأنّه معلّل بنفي «الحدّ» و «المثل»؛ و ذلك لأنّ الحدّ مطلقا هو المانع للشي‌ء من الوصول الى شي‌ء آخر، و ما لا حدّ له فهو يصل الى كلّ شي‌ء و الى حدّه، فلا يحجب عنه شي‌ء بل هو محدود بحدّ كلّ شي‌ء، لأنّ الواصل الى الشي‌ء بحيث لا يكون مقارنا له و مجامعا معه لا يمكن وصوله إليه إلّا أن يتحدد [1] بحدّ ذلك الشي‌ء و إلّا فيكون مقارنا له و مجامعا معه.

و أيضا، تنزّهه عن المثل المضروب يدلّ على أن لا شي‌ء محجوب عن وصوله تعالى به، إذ لو كان عنه شي‌ء محجوبا لكان يمكن أن يضرب له المثل بأنّ مثله مثل شي‌ء يوجد في كذا و كذا و لا يوجد في هذا. و أمّا قوله عليه السلام: «تعالى عن ضرب الأمثال»، فتنزيه عن المثل المضروب.

و أمّا قوله: «و الصّفات المخلوقة»، فتنزيه عن ثبوت الحد، إذ الوصف حدّ يحيط بالموصوف و يمنعه عن غيره بوجوده فيه سواء كان عينا أو غيره و سواء كان عاما أو تحته، إذ الإحاطة المعنويّة أشدّ استحالة من الصّورية، لأنّ المحيط في‌