«ركوب الطبع على الأشياء» على العلم و القدرة و الإرادة فلأنّ الطبيعة هي مبدأ التغيّر لما هي فيه، و هي الفاعلة بإرادة اللّه و إذنه كما نصّ بذلك في «حديث المفضّل»، بل هي مظهر تلك الإرادة كما أومأنا إليه سابقا. و لا ريب انّها قوة عديمة الشعور و الّا لكانت نفسا، و انّها حالّة في المادة كما يدلّ عليه التّعبير بالركوب إذ الركوب بمعنى القيام بالشي‌ء [1] و هو الحلول أو ما هو أعمّ منه. فالأفعال المحكمة الصادرة عن هذه القوة العديمة الشعور مع كونها حالّة أو قائمة بشي‌ء يدلّ على كونها [2] مسخّرة تحت حكم من يكون فوقه و لا يكون مثله، لأنّ القائم بالشي‌ء محتاج الى ذلك الشي‌ء فلا يكون فاعلا له، و ليس وجوده في ذاته إذ القائم بالغير ماهيّته متعلقة بالغير فكيف يكون وجوده من نفسه، و لا أيضا وجوده في ذلك الشي‌ء القائم هو به إذ القابل للشي‌ء لا يكون فاعلا له، فلا بد أن يكون مستندا الى ثالث عالم قادر بنفسه مريد لأفعاله لأنّ كلّ من هذا شأنه أي الركوب على الشي‌ء و القيام به فهو غير شاعر، و الفاعل الّذي فوقه يكون مجرّدا لا محالة فهو عالم مريد لأنّه مجرّد.

و أمّا دلالة الحدوث على القدم فقد ظهر غير مرّة.

[وجه انّه ليس له تعالى حدّ و لا مثل‌]

و أمّا قوله: «فلا إليه حدّ» الى آخر فالفاء فيه «فصيحة» [3] أي كفى في الاستدلال عليه و على صفاته العليا هذه الأشياء و الّا فليس هاهنا حدّ حتى ينسب إليه شي‌ء ليعرف بتلك النسبة، إذ الحدّ مطلقا هو أن يكون وجود الشي‌ء يتمّ عنده فيبتدي من ذلك الحدّ وجود شي‌ء آخر سواء كان الحدّ مقداريّا أو معنويّا، فإذا