مستند بترجّح بدون مرجّح باشد و آن امرى است محال و در صورت دوّم لازم مى‌آيد

عدم معلول ارجح باشد از وجودش كه مستند بفاعل و علّت است و بشاعت و قبح اين‌

كلام از ترجيح احد المتساويين بدون مرجّح بيشتر است چ ه آنكه در اين صورت‌

ترجيح مرجوح بر راجح است.

2- علّت واحد بيش از يك معلول نمى‌تواند داشته باشد و چ نان چ ه‌

گ فته‌اند: « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد».

و اين مسئله از امّهات مسائل حكميّه است و چ نان چ ه بعضى از محقّقين‌

گ فته‌اند اين مسئله منشاء تفرع فروع كثيرى است از قبيل، اثبات عقول، اثبات تعدّد

قوا، قاعده امكان اشرف، عدم تأثير فاعل واحد در قابل واحد بيش از يك فعل و

فروع بسيار ديگر.

و مقصود از علّت واحد، واحد از جميع جهات و كلّيّه حيثيّات است بطورى‌

كه كوچكترين شائبه تكثّر و تعدّد در آن نباشد چ نان چ ه مقصود از معلول واحد،

وحدت از آن حيث و جهتى است كه معلول بواسطه آن جهت از علّت صادر شده لذا

اگر از جهات ديگر تكثّر داشته باشد مخلّ بقاعده كلّيّه مطروحه نيست.

و منظور از كلمه صدور در اين قاعده، صدور بدون واسطه است چ ه آنكه‌

علّت واحد معلولات كثيرى با واسطه از آن صادر مى‌شوند.

و سرّ اينكه علّت واحد بيش از يك معلول ندارد اينست كه هر علّتى بلحاظ

خصوصيّتى كه در آن است معلول خاصّى دارد و بمقتضاى « خاصّة الشّيئ ما لا يوجد

فى الغير» قهرا علّت خاصّ معلول خاصّ و معيّن و واحدى داشته و نمى‌توان معلول‌

ديگرى كه مغاير با معلول هم سنخ با علّت است از آن انتظار داشت مثلا آتش داراى‌

خصوصيّتى است كه موجب صدور حراست است بطورى كه خصوصيّت مزبور يعنى‌

صورت نوعيّه ناريّه فقط با حرارت سنخيّت داشته و از امورى كه با حرارت در قطب‌

تأبى و تنافى هستند منعزل و منعطل مى‌باشد يا مثلا آب داراى خصوصيّت و جهتى‌

است كه آن خصوصيّت (صورت نوعيّه مائيّه) هم‌سنخ با برودت است لذا معلول آب‌

برودت است نه امر ديگرى كه تنافى با برودت دارد زيرا تنافى با معلول تنافى با

علّت است و چگ ونه مى‌توان تنافى بين علّت و معلول را تصديق و امضاء نمود فلذا