الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد باطنى است كه اگر اهل كلام و جمهور بآن‌

اطّلاع مى‌داشتند هرگز شمشيرهاى اعتراضات خويش را از غلاف‌هاى اوهام بيرون‌

نكشيده و به قائلين اين قاعده حمله‌ور نمى‌شدند.

شرح فارسى:

توضيح‌

احكام مشترك بين علّت و معلول‌

1- علّتى كه واجد جميع شرائط تأثير باشد معلولش از آن غير قابل‌

انفكاك است.

و مقصود از جامعيّت شرائط، شرائط فاعليّت علّت و قابليّت معلول است‌

يعنى علّت واجد اراده و قدرت و علم و حيوة كه از آنها بمقتضى تعبير مى‌كنند بوده و

تمام موانع از تأثير نيز مفقود باشد چ نان چ ه معلول نيز واجد تمام شرائط قابليّت بوده و

موانع از آن مفقود باشد و بديهى است كه در اين صورت وجود معلول حتمى و قطعى‌

است و در اين مسأله احدى مخالف نيست مگر بعضى از متكلّمين كه اعتنائى به‌

آنها نشده است.

بلى در علّت ناقصه و مقتضى كه از آنها بمعدّ تعبير مى‌كنند مى‌توان تخلّف‌

از معلول را تصوّر بلكه اثبات نمود چ ه آنكه بودن مقتضيّات به تنهائى كافى در تحقّق‌

معلول نبوده بلكه عدم موانع و قابليّت در معلول نيز شرط است.

قوله: فلذا لم نشر الى دليله: و دليل آن را اهل فنّ اين طور تقرير كرده‌اند:

اگر با بود علّت جامع شرائط معلول موجود نباشد يكى از دو محذور پ يش‌

مى‌آيد: خلف يا ترجّح احد المتساويين بدون مرجّح.

زيرا تخلّف معلول از علّت تامّه يا بخاطر توقّف داشتن معلول بر اثر ثالثى‌

است يا غير از اين است اگر اوّل باشد خلاف فرض است زيرا مفروض اين است‌

كه علّت، علّت تامّه است و معناى علّت تامّه آن است كه در تأثيرش حالت منتظره‌

نيست و امر ديگر واسطه در تأثير نمى‌باشد.

و اگر دوّمى باشد يا معلول در زمان دوّم و متأخّر از علّت يافت مى‌شود يا

اصلا موجود نمى‌شود در صورت اوّل لازم مى‌آيد وجودش در زمان دوّم دون زمان اوّل‌