و بهر تقدير در چ نين فرضى تخلّف معلول از علّت تامّه‌اش ممكن نيست و

اين معنا بعد از تصوّر علّت تامّه بعنوان تامّ بودن واضح و روشن بوده از اينرو دليلى‌

برايش اقامه ننموديم.

امّا معدّ اينطور نيست يعنى بين آن و معلولش تخلّف واقع مى‌شود.

ديگر از اين احكام آنستكه: از علّت واحد تنها يك معلول صادر مى‌شود و

معلول واحد صادر نمى‌شود مگر از علّت واحد و بايد توجّه داشت كه علّتى كه مصدر

و محلّ صدور براى آن معلول است هرگز مصدر براى اين معلول نبوده و از نظر معنا و

ذات چ نين امرى امكان ندارد كه علّت واحد هم علّت براى فلان معلول بوده و هم‌

براى معلول ديگر چ ه آنكه هر علّتى لا بدّ است از اينكه داراى خصوصيّتى بوده كه‌

بحسب آن خصوصيّت معلول معيّن و خاصّى از آن صادر شود چ نان چ ه براى آتش‌

نسبت به حرارت خصوصيّتى است و آن عبارتست از صورت نوعيّه ناريّه و نيز براى‌

آب نسبت به برودت خصوصيّتى مى‌باشد پ س حرارت و برودت در مورد مثال كه‌

علّتشان آتش و آب است با هم متضادّ بوده همانطوريكه بين نور و ظلمت چ نين‌

مى‌باشد لذا هر كدام از حرارت و برودت همچون نور و ظلمت اقتضاى وجود

خاصيّتى را در علّت دارند كه تناسب معلول با آن خصوصيّت ايجاب صدورش از

علّت را مى‌نمايد از اينرو نمى‌توان يك علّت را مؤثّر در دو معلول متضادّ دانست زيرا

وقتى در علّت بسيط خصوصيّت كذائى تحقّق يافت و در عين حال خصوصيّت ديگر

بخواهد محقّق باشد بر علّت بسيط مفهوم مصدر ذاك و مصدر ذا بايد هر دو صدق كند

و هر كدام در آن اقتضاى عليحدّه‌اى بايد داشته باشند يعنى در علّت بسيط بحذاء

هر كدام از دو خصوصيّت معلولى عليحدّه بايد در خارج تحقّق پ يدا كند و لازمه اين‌

معنا مركّب بودن علّتى است كه آنرا بسيط فرض كرديم.

سپس مصنّف مى‌فرمايد:

و وقتى اين بيان و تقرير را خوب و بنحو كامل توجّه نمودى ديگر نيازى به‌

بيانات طولانى در اين زمينه نيازى نداشته و بر دفع شبهات فخر رازى در اينمقام‌

كاملا قادر مى‌باشى.

سپس معلوم باشد كه براى اينكلام يعنى قول حضرت كه گ فته‌اند: