نيستند پ س عروص تشخّص متوقّف است بر تميز حصص حال اگر تميز بنفس همين‌

تشخّص عارض حاصل شده باشد دور لازم مى‌آيد و اگر بغير آن تحقّق يافته مستلزم‌

تسلسل است.

مرحوم صاحب شوارق از هر دو دليل جواب داده و فرموده است:

جواب‌

از دليل اوّل‌

لازم نيست كه تمام موجودات مشخّصه تشخّصشان زائد بر ذاتشان باشد بلكه‌

ممكن است تشخّص عين ذات باشد ولى در موجوداتى كه ماهيّت كلّيّه دارند امر

چ نين است ولى تمام موجودات كلّى نيستند و حاصل اين جواب تشكيك در كلّيّت‌

كبراى دليل اوّل است.

جواب‌

از دليل دوّم‌

تقدّم تميّز حصص بر تشخّص در حصص نوعيّه درست است ولى نسبت به حصص‌

جنسيّه صحيح نيست زيرا تشخّص اين حصص بفصول است و فصول نسبت به حصص‌

جنسى از قبيل اعراض نيستند تا متأخّر باشند بلكه چ نان چ ه در محلّش مقرّر شده‌

فصول علّت تشخّص اجناس مى‌باشند و باين بيان اشكال دور و تسلسل دفع‌

مى‌گردد.

قوله: للتّشخّص الحقيقى الخ: ماهيّت نوعيّه يا جنسيّه بماهى هى از امور

كلّيّه‌اى است كه داراى افراد منتشره است كه مجرّد تصوّر آن آبى از حمل بر افراد

نيست ولى شخص كه همان وجود ماهيّت است قابل حمل بر افراد ديگر نيست و

جزء فرد مميّز فرد ديگرى را شامل نمى‌شود و اين امر ناشى از امور زائده‌اى است كه‌

در شخص بوده ولى در ماهيّت نيست و از اين امور بعوارض شخصيّه يا كواشف‌