همچون علم، قدرت، حيوة در واجب الوجود كه مصداقا متّحد و مفهوما متساوق‌

مى‌باشد.

2- وجود هر شيى‌ء قبل از تشخّص آن است و اين رأى منسوبست به‌

كسانى كه تشخّص را از صفات متشخّص و از سنخ ماهيّات مى‌دانند.

3- عكس قول دوّم يعنى تشخّص قبل از وجود است و ظاهر عبارت‌

( الشّيى‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد) با اين مرام سازش دارد.

4- هيچكدام بر هم تقدّم نداشته بلكه هر دو در عرض هم هستند و

معذلك با هم تغاير دارند هم بحسب مفهوم و هم باعتبار وجود.

مرحوم مصنّف قول اوّل را اختيار نموده و آنرا بفحول از اهل فنّ نيز نسبت‌

داده است.

مرحوم خواجه عليه الرّحمه در كتاب تجريد تشخّص را امر اعتبارى دانسته و

فرموده:

« و التّشخّص من الامور الاعتباريّة ... »

و اكثر شرّاح نيز ان را اختيار نموده‌اند و براى اثبات آن ادّله‌اى نيز اقامه‌

كرده‌اند كه مشهور از آنها دو دليلى است كه در ذيل درج مى‌شود.

دليل‌

قائلين باعتباريّت‌

1- اگر تشخّص در خارج موجود باشد مستلزم تسلسل است زيرا اگر

صحيح باشد كه بگوئيم تشخّص موجود است پ س لازمه‌اش اثبات تشخّص است‌

براى آن سپس كلام را نقل داده و مى‌گوئيم اين تشخّص نيز موجود است پ س براى‌

آن تشخّص ديگرى ثابت مى‌شود و همينطور تا بى‌نهايت اين سلسله ادامه پ يدا

مى كند.

2- اگر تشخّص در خارج موجود باشد بايد وجودش بنحو عروض بر

حصص انواع باشد و بديهى است تا حصص ممتاز و مميّز نباشند قابل تشخّص‌