مى‌شود.

كلام مرحوم محقّق آملى و نقد مؤلّف‌

قال (ره) فى ص 305:

خلاصة القول فيه ان الكلّى الطّبيعى هو الماهيّة لا بشرط المقسمى الّتى‌

هى المقسم لايراد الاعتبارات الثّلاثة عليها و تثبيت ذلك يحتاج الى البحث عن‌

امور ثلاثة:

الاوّل فى تعيين المقسم للاقسام.

الثّانى فى تمييز اللّابشرط القسمى عن المقسمى و بيان الفرق بينهما.

الثّالث فى ان الحقّ ان اللّابشرط القسمى هو الكلّى الطّبيعى لا المقسمى.

امّا الاوّل: فاللّابشرط المقسمى على ما يظهر من الشوارق هو الماهيّة من‌

حيث هى هى الّتى ليست الّا هى.

و سپس شطرى از عبارت ايشان را نقل نموده و فرموده است:

و هذا هو الظّاهر من المصنّف (ره) ايضا حيث قال فى عنوان (الغرر فى‌

اعتبارات الماهيّة الّتى لا تخلو عنها ماهيّة من الماهيّات) و لا يخفى ما فيه لانّ‌

الماهيّة من حيث هى ليست الّاهى فكما انّها بتلك الحيثيّة لا موجودة و لا

معدومة و لا واحدة و لا كثيرة و لا غيرهما بمعنى ان شيئا من الوجود و العدم و الوحدة

و الكثرة ليس نفس ذاتها و لا جزءا من ذاتها فهى بتلك الحيثيّة لا تكون قسما لمقسم‌

و لا مقسما لقسم الى ان قال:

بل المقسم لها هو الماهيّة المعروضة للطّوارئ الملحوظة معها خصوصيّاتها

و لا شبهة انّها ليست نفس الماهيّة من حيث هى الى ان قال و ليعلم ان مرادنا من‌

كون المقسم هو الماهيّة فى مرتبة معروضيّتها للطّوارى ليس بمعنى تقيّد الماهيّة بقيد

المعروضيّة بحيث تكون المعروضيّة قيدا للملحوظ الى ان قال:

بل المراد ان المقسم هو الماهيّة الّتى تعلّق بها اللّحاظ فى ضمن تعلّقه‌