بخواهيم در مناط فقر دخيل بدانيم منحصرا بايد آنرا در ممكن بالذّات فرض نمائيم‌

پ س بالاخره مآل فقر بامكان شد و اين خلاف فرض است چ ون مفروض كلام‌

حدوث بود.

دليل دوّم‌

صاحب اسفار ايندليل را باين بيان تشريح نموده است:

حدوث عبارتست از كيفيّت نسبت وجود بموجود پ س قهرا حدوث (كيفيّت)

از نسبت متأخّر ميباشد همانطوريكه نسبت از وجود متأخّر بوده و وجود نيز از ايجاد

متأخّر مى‌باشد چ نان چ ه ايجاد موجودات بعد از حاجت آنها بوجود است و حاجت نيز

بلحاظ تحقّقش در ممكنات از امكان متأخّر بوده و در نتيجه حدوث از امكان و از

تمام مراحل قبلى آن متأخّر ميشود.

حال اگر فرض كنيم علّت حاجت (شطرا يا شرطا) حدوث است لازم ميآيد

حدوث بچند مرحله قبل از خودش باشد و استحاله آن مستغنى از بيان است.

تفريع‌

اگر علّت احتياج را امكان دانستيم نه حدوث مسئله قديم زمانى فرع بر آن‌

ميشود زيرا وقتى سبب احتياج امكان شد و حدوث در آن هيچ دخالتى نداشت‌

لازمه‌اش اينستكه در هر وقتى كه امكان محقّق باشد احتياج و نياز نيز تحقّق داشته‌

باشد چ ه حدوث در آنجا بوده مانند حوادث با قيد حدوث يا نباشد مانند ممكن قديم‌

همچون عقل كلّى بعقيده مصنّف و بعضى از حكماء ديگر چ ه آنكه طبق تقرير

ايشان واجب قديم علّت است براى صادر اوّل يعنى عقل كلّى و بمقتضاى آنكه‌

بين علّت و معلول تقدّم و تأخّر بحسب رتبه است نه بزمان پ س عقل كلّى كه معلول‌

واجب است بايد زمانا قديم باشد اگرچه بحسب ذات حادث يعنى مسبوق بعدم يا

مسبوق بغير است و بهرحال چ ون اين احتياج از قديم براى اين سنخ ممكن بوده‌

است پ س بايد در قديم نيز ممكن باشند.