شرح فارسى:

توضيح‌

بحث هفتم: سبب احتياج ممكن به مؤثّر

بين اهل اصطلاح اختلافست در سبب و مناط احتياج ممكنات و از ايشان‌

در اين باب چ هار قول نقل شده است:

1- مناط احتياج و علّت تامّه حدوث آنها است.

2- حدوث جزء علّت است و جزء ديگرش امكان آنها است.

3- علّت تامّه همان امكان آنها است ولى مشروط بحدوث پ س حدوث‌

شرط است نه شطر و جزء.

4- علّت تامّه امكان است بدون دخالت چ يز ديگرى چ ه بعنوان شرط و چ ه‌

باسم شطر.

حكماء قاطبة قول چ هارم را اختيار نموده و از اقوال ديگر كه منتسب‌

بمتكلّمين است اعراض نموده و دو دليل بر نفى آنها اقامه نموده‌اند:

دليل اوّل‌

مرحوم مصنّف در حاشيه اسفار ايندليل را اينطور تقرير نموده است:

وجوب و امتناع هر دو مقتضى غناء ميباشند و اين امر واضح و محتاج بدليل‌

نيست.

قهرا سلب وجوب و امتناع كه معناى امكانست مناط احتياج و نياز ميشود

زيرا عدم علّت (يعنى سلب وجوب و امتناعيكه علّت مى‌باشند براى غناء) خود علّت‌

است براى عدم معلول (يعنى براى نبودن غناء كه معلول وجوب و امتناع است) سپس‌

در تأييد و تحكيم ايندليل ميفرمايد:

همانطوريكه وجوب علّت تامّه غناء است بدون دخالت امرى چ ون قدم حتّى‌

بعنوان شرطيّت همچنين امكان نيز علّت تامّه است براى احتياج بدون وساطت چ يز

ديگرى نظير حدوث يا غير آن و بفرض اگر حدوث را بعنوان شرطيّت يا شطريّت‌